كتاب القانون والقيم الاجتماعية_دراسة في الفلسفة القانونية.pdf

تظل «المعرفة القانونية ناقصة ما لم ينتقل الفقيه الى ما وراء الواقع متعديا اطار الصيغ التي يتحرك تفكيره في داخلها . ولن تكتسب المعرفة القانونية كما لها الا بالبحث عن الغاية من الأنظمة القانونية وعندئذ ستكتشف تلك المعرفة « فكرة القيمة الاجتماعية » التي تجعل لذلك الصرح الشامخ من النصوص والأحكام وجودا منطقيا ، فالقانون صياغة من أجل هدف اجتماعی ، هو تصور لما يجب أن تكون عليه الأوضاع والعلاقات في الحياة الاجتماعية فالقانون انما ينبع عن تصور لما هو الصالح المشترك للجماعة التي يصدر لتنظيمها.

ولذلك فاننا سنقسم دراستنا هذه الى بابين كبيرين. وندرس في الباب الأول السعى الى ربط القانون بالقيم الاجتماعية ، ونبين شرعية الدراسة الغائية للقانون ونواجه مفهوم القيمة ونعمد الى استجلائه نتعقب تأثير التطور من الفردية الى الاشتراكية على فكرة القيمة.

أما الباب الثانى فندرس فيه الصالح المشترك باعتباره القيمة الاجتماعية الشاملة ونتقصى مقومات هذا الصالح المشترك ، تلك المقومات الثابتة ذات المضمون المتغير ، وروابطها بعضها ببعض، وتفسيراتها التي يمكن ان تخضع لتنوع غير محدود تبعا لتأثير ظروف وعوامل كثيرة ويجدر بنا ان ننبه القارىء ابتداء الى ان منهج الدراسة الموجزة هو تعدى حدود الدراسة الوضعية .. حدود والبحث عن الروح النابضة خلف الشرح على المتون النظم القانونية ، رابطين بذلك القانون بالتراث الانساني كله ، مما تترتب عليه نتائج عديدة وجليلة ، يتعدى بعضها هذه العجالة القصيرة ، وأخصها بالذكر ضرورة الاهتمام بدراسة القانون لا كحفنة من النصوص تصــــــــاغ وتعدل كصنعة مغلقة ، بل كظاهرة مرتبطة بحضارة ، ومتطورة بتطور مستوياتها علوا وانخفاضا.