الدولة والقوى الاجتماعية في الوطن العربي.pdf
علاقات التفاعل والصراع.
الدكتورة ثناء فؤاد عبد الله
ملخص الكتاب:
مقدمة:
عندما شرعت في كتابة الأجزاء الأولى من هذا الكتاب كان في خاطري أن أتناول حالة المعارضة العنيفة والاضطراب والانفلات السياسي والأمني؛ هذه الحالة التي تجتاح معظم المجتمعات العربية - سواء بصورة صريحة أم بصورة كامنة تحت السطح - حتى قيل إن كل المجتمعات العربية مرشحة لدخول هذه الحالة التي تنطوي على تمزق كامل للبنى الاجتماعية والسياسية لكل دولة عربية وبعد أن أعددت بعض
الأوراق البحثية التمهيدية في معالجة ما أعطيته عنوان المعارضة العنيفة في المجتمع العربي، وجدت أنني لم أفعل أكثر من تناول مظاهر المشكلة وأعراضها الخارجية
وتركت في الواقع أسبابها وجذورها التي لا يمكن إغفالها أو تجاهلها.
إن التعمق في أسباب حالة الاختلال العامة التي نراها في مجتمعاتنا العربية تجعلنا نستنتج أن حالة الاضطراب والقلق الجماعي والمعارضة العنيفة والمسلحة وحالات الانفلات الأمني والتمزقات التي تجتاح كل أو معظم المجتمعات العربية ليست بعيدة بأي حال من الأحوال عن ظاهرة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين فئات وقطاعات أي مجتمع انها الآن أزمات التوزيع والحرمان الاقتصادي وعدم
العدالة التوزيعية وبالجملة انها الشوائب التي تعيب عملية التخصيص السلطوي للقيم في المجتمع العربي.
العدالة التوزيعية تعني أن هناك خللاً في المقدرة التوزيعية للنظام السياسي، وهو ما يظهر في صورة الفجوة بين المطالب التوزيعية من جانب، وقدرة النظام على الاستجابة لها من جانب آخر.
وبناء على ذلك، فإن اختيارات النظام السياسي تتوقف عليها صورة الواقع الاقتصادي والاجتماعي التي يكون عليها المجتمع ويكتوي بنارها الناس في حياتهم اليومية، وهو الواقع الذي يعيشه اليوم المجتمع العربي. وإذا كانت هذه الفكرة هي محور الدراسة وعمودها الأساسي، فإنني أثرت أن أتناولها من كافة الزوايا والأبعاد، حيث إنني على ثقة كاملة بأن أزمة المجتمع العربي في هذه المرحلة على وجه
الخصوص هي نتاج السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخلياً بالقدر نفسه الذي تؤثر به العوامل الخارجية سواء أخذت هذه العوامل صورة مشاريع إقليمية يتم رسمها، أو بصورة أدق تفصيلها للمنطقة، أو أخذت صورة الأوامر والفروض والشروط التي يتم فرضها كرهاً لتأخذ بها الدول العربية من دون اعتبار لظروفها الاجتماعية والاقتصادية.
