دراسات في فلسفة الأخلاق والسياسة والقانون PDF – نصار عبد الله
يقدم كتاب «دراسات في فلسفة الأخلاق والسياسة والقانون» للأستاذ الدكتور نصار عبد الله مجموعة من الدراسات الفلسفية التي تتناول قضايا الأخلاق والسياسة والقانون، وتبحث في المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها هذه المجالات، وفي طبيعة العلاقة بينها وبين القيم والمبادئ الإنسانية.
ويضم الكتاب مدخلًا إلى فلسفة القانون، يتناول من خلاله المؤلف تعدد دلالات هذا المصطلح، وإشكالية تعريفه، وعلاقته بوظيفة القانون وغاياته، فضلًا عن المفاهيم القانونية الأساسية ومناهج البحث في المجال القانوني.
وتشكل فلسفة القانون محورًا مهمًا في هذه الدراسة، من خلال تحليل طبيعة القانون وماهيته، ومصادره وتطوره التاريخي، وصلته بقواعد الدين والأخلاق، والمفاهيم المرتبطة بالحق والعدل والواجب والمسؤولية والالتزام.
معلومات الكتاب
- عنوان الكتاب: دراسات في فلسفة الأخلاق والسياسة والقانون
- المؤلف: الأستاذ الدكتور نصار عبد الله
- التخصص: أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة
- المؤسسة الجامعية: كلية الآداب، جامعة سوهاج
- الناشر: بيت الياسمين للنشر والتوزيع – مدد الشرق للنشر والتوزيع
- الطبعة: الأولى
- سنة النشر: 2026
- رقم الإيداع: 19339/2026
- الترقيم الدولي ISBN: 9789778173758
- صيغة الكتاب: PDF
 |
| غلاف كتاب دراسات في فلسفة الأخلاق والسياسة والقانون. |
مقدمة الكتاب
فلسفة القانون: المفهوم والإشكالية
يشير المؤلف في بداية المقدمة إلى أن لفظ «فلسفة القانون» يستخدم بمعانٍ مختلفة، تتباين بحسب السياقات التي يرد فيها المصطلح، وبحسب الكتاب والمفكرين الذين يستعملونه. ومن ثم، لا يوجد اتفاق بين مختلف المفكرين الذين كتبوا في مجال فلسفة القانون حول تعريف موحد لهذا المفهوم.
فقد يستخدم المصطلح للإشارة إلى الغاية النهائية من القانون، كما في القول إن الفلسفة التي بني عليها القانون الفرنسي هي الحرية والإخاء والمساواة، وإن الفلسفة التي بني عليها القانون الإيراني المعاصر هي تحقيق مقاصد الشريعة.
وفي سياقات أخرى، يضيق نطاق المصطلح نسبيًا، ليشير إلى الغايات والأهداف العامة الوسيطة، أي تلك التي تقع بين الأهداف المباشرة لقوانين معينة والأهداف النهائية. ومن أمثلة ذلك القول إن الفلسفة التي بنيت عليها القوانين الاشتراكية هي ضمان التحول من المجتمع القائم على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان إلى المجتمع الذي يقوم على انتفاء القهر والاستغلال.
وسواء استُخدم لفظ فلسفة القانون للدلالة على الغاية النهائية أو الغاية الوسيطة للقانون، فإن هذين الاستخدامين يمثلان فرعين لاستخدام واحد يجمع بين مفهوم فلسفة القانون ومفهوم وظيفة القانون.
ولا شك أن وظيفة القانون تمثل جزءًا مهمًا مما تعنيه فلسفة القانون، لكنها ليست كل ما تتضمنه هذه الفلسفة، وهو ما يتضح من خلال استقراء الاستخدامات الأخرى للمصطلح.
موضوعات فلسفة القانون
تختلف المؤلفات التي تحمل عنوان فلسفة القانون في الموضوعات التي تركز عليها؛ فبعضها يستعرض تاريخ القانونية وتطورها، بينما تركز مؤلفات أخرى على تحليل المفاهيم المجردة التي يعتمد عليها القانون ولا يتصور وجوده بدونها، مثل مفاهيم العدل والحق والواجب والمسؤولية والالتزام.
كما تختزل بعض المؤلفات البحث في المفاهيم القانونية إلى مفهوم أساسي واحد، كالعدل عند بعض المفكرين أو الحق عند غيرهم.
ويشير المؤلف، في هذا السياق، إلى كتاب هيجل «أصول فلسفة الحق»، الذي يترجم أحيانًا إلى العربية بعنوان «أصول فلسفة القانون»، المجلد الأول، الطبعة الثانية، ترجمة الدكتور إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير، بيروت، 1983.
ورغم التباين في المعنى المقصود من استخدام مصطلح فلسفة القانون، والذي يرجع في أغلب الأحوال إلى وجهة نظر يتبناها مفكر معين، أو اتجاه ينتمي إليه، أو سياق يفرض استخدام المصطلح على نحو محدد، فإنه يمكن تعريف فلسفة القانون بوجه عام بأنها:
«دراسة المشكلات والقضايا العامة التي تتعلق بالقانون أو ترتبط به وثيقًا».
تعريف القانون وطبيعته وماهيته
تتضمن فلسفة القانون مجموعة من القضايا الأساسية، وفي مقدمتها تعريف القانون، وما يستلزمه هذا التعريف من بيان طبيعته وماهيته، أو تحديد أهم خصائصه التي تميزه عن مجموعات أخرى من القواعد المنظمة لحياة الناس في المجتمع، مثل قواعد الدين والأخلاق.
كما يتناول البحث طبيعة الصلة بين القانون وهذه القواعد، سواء من حيث الواقع القائم أو من حيث ما ينبغي أن يكون.
وتشمل فلسفة القانون كذلك البحث في نشأة القانون وتاريخه، وما يرتبط بذلك من قضايا فرعية، مثل المقارنة بين الأنظمة والشرائع القانونية المختلفة التي عرفتها المجتمعات عبر العصور.
وظيفة القانون وغاياته ومفاهيمه الأساسية
يدرج المؤلف البحث في وظيفة القانون وغايته ضمن إطار فلسفة القانون، إلى جانب تحليل المفاهيم القانونية، مثل:
- الحق.
- الالتزام.
- المسؤولية.
- الإباحة.
- العقوبة.
ويتصل تحليل هذه المفاهيم بالبحث في صلتها بالقيم والمثل العليا الأخلاقية والسياسية، كالحرية والعدالة.
كما يندرج ضمن فلسفة القانون تصنيف المباحث القانونية المختلفة، ومناهج البحث في ميدان القانون.
وبوجه عام، يدخل في إطار فلسفة القانون كل بحث يتعلق بالقانون دون أن يكون منتميًا إلى فرع معين من فروعه.
فلسفة القانون ولغة الدرجة الثانية
يوضح المؤلف أن فلسفة القانون هي حديث «عن» القانون أو «حول» القانون، وليست حديثًا «هي» أو «من» القانون.
ومن ثم، يمكن القول إن لغة فلسفة القانون وعباراتها تنتمي إلى ما يعرف بلغة الدرجة الثانية (Secondary Language)، أو لغة الفقهاء، أو اللغة الماوراء (Metalanguage)، أو اللغة الشارحة (Explanatory Language)، أو لغة التعقيب (Commentator Language).
ويؤكد المؤلف أن هذه العلاقة لا تعني أن كل عبارة تنتمي إلى لغة الدرجة الثانية هي عبارة من عبارات فلسفة القانون، وإن كانت كل عبارات فلسفة القانون تنتمي إلى لغة الدرجة الثانية.
الفرق بين لغة الدرجة الأولى ولغة الدرجة الثانية
لتوضيح المقصود بلغة الدرجة الثانية والفارق بينها وبين لغة الدرجة الأولى، يدعو المؤلف القارئ إلى تأمل ثلاث عبارات تتعلق بمبدأ السيادة للشعب:
العبارة الأولى:
«السيادة للشعب».
وهي جملة تنتمي إلى لغة الدرجة الأولى، لأنها تتحدث عن موضوعها مباشرة، ولا تفترض وجود جملة أو عبارة أخرى سابقة عليها.
العبارة الثانية:
«السيادة للشعب» هي جملة اسمية تتكون من مبتدأ مفرد هو «السيادة»، وخبر مكون من جار ومجرور هو «الشعب».
وتفترض هذه العبارة وجود الجملة الأولى، إذ تتحدث عن البناء النحوي لها، وهو بناء يتشابه مع بناء أية جملة أخرى لها التركيب نفسه، بغض النظر عن موضوعها.
العبارة الثالثة:
«السيادة للشعب» نص يعبر عن مبدأ من أهم المبادئ التي انطوت عليها الدساتير الحديثة، ومن بينها الدستور المصري الصادر في ديسمبر 2013، الذي نص صراحة في صدر مادته الخامسة على أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها.
ويكتسب هذا المبدأ أهميته من كونه تأكيدًا قانونيًا لكون الشعب مصدر السلطات، وسلبًا لمشروعية أية سلطة أخرى قد تحاول مزاحمته في ممارسة سلطاته أو الافتئات على كونه مصدرًا لها.
وتفترض هذه العبارة وجود الجملة الأولى، حيث تتناول أهمية المبدأ المنصوص عليه فيها.
وبذلك، فإن العبارتين الثانية والثالثة تنتميان إلى لغة الدرجة الثانية أو اللغة الشارحة أو المعقبة، وإن لم تكونا كلتاهما من عبارات فلسفة القانون.
ويعيد المؤلف التأكيد على أن جميع عبارات فلسفة القانون تنتمي إلى لغة الدرجة الثانية، وإن لم تكن جميع عبارات لغة الدرجة الثانية فلسفة قانون.
موضوعات الدراسة
في ضوء ما سبق، يتناول المؤلف مجموعة من الموضوعات التي تندرج ضمن إطار فلسفة القانون.
ويخصص الفصل الأول من الكتاب لتعريف القواعد القانونية وأهم خصائصها، بينما يتناول الفصل الثاني المصادر المختلفة للقانون، مع الإشارة إلى تطور مصادر القانون في النظام القانوني المصري الحديث.
تحميل كتاب دراسات في فلسفة الأخلاق والسياسة والقانون PDF
يمكن الوصول إلى كتاب «دراسات في فلسفة الأخلاق والسياسة والقانون» للأستاذ الدكتور نصار عبد الله من خلال رابط PDF التالي:
