📁 آخر الأخبار

ظاهرة العنف السياسي في العراق بعد عام 2003 PDF – عبد المطلب موسى

ظاهرة العنف السياسي في العراق بعد عام 2003 PDF – عبد المطلب عبد المهدي موسى

يتناول كتاب «ظاهرة العنف السياسي في العراق بعد عام 2003: دراسة في الأسباب وسبل المواجهة»  للباحث عبد المطلب عبد المهدي موسى، ظاهرة العنف السياسي في العراق، من خلال دراسة أسبابها التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحليل العوامل الداخلية والخارجية التي أسهمت في تفاقمها، فضلاً عن بحث مظاهر العنف السياسي الرسمية وغير الرسمية، والوسائل القانونية والسياسية والاقتصادية والأمنية المقترحة لمواجهتها.

ويقدم الكتاب دراسة تتناول المرحلة الممتدة من عام 2003 إلى عام 2014، مع الرجوع إلى فترات تاريخية سابقة كلما اقتضت معالجة الموضوع ذلك، مستعرضاً دور الاحتلال الأجنبي والتدخلات الإقليمية والدولية في تصاعد العنف السياسي، وانعكاساته على استقرار الدولة العراقية وتماسك المجتمع.

بطاقة الكتاب

  • عنوان الكتاب: ظاهرة العنف السياسي في العراق بعد عام 2003: دراسة في الأسباب وسبل المواجهة.
  • المؤلف: عبد المطلب عبد المهدي موسى.
  • صاحب الامتياز: محمد صادق الهاشمي.
  • الناشر: مركز العراق للدراسات.
  • المطبعة: الساقي للطباعة والتوزيع.
  • رقم الإصدار: 133.
  • الطبعة: الأولى.
  • سنة النشر: 2018م – 1439هـ.
  • حجم الكتاب: 17 × 24 سم.
  • تصميم الغلاف والإخراج الفني: علي مطر الهاشمي.
  • اللغة: العربية.

غلاف كتاب ظاهرة العنف السياسي في العراق بعد عام 2003
غلاف كتاب ظاهرة العنف السياسي في العراق بعد عام 2003.

مقدمة الكتاب

يمثل العنف السياسي ظاهرة خطيرة في العراق، بالنظر إلى تكراره وتنوع أشكاله على امتداد القسم الأكبر من تاريخه السياسي حتى عام 2015، ولاسيما عندما تتوافر له عوامل داخلية وخارجية تعزز استمراره وتزيد من حدته وتأثيره.

ويرتبط العنف السياسي بالاستخدام المتعسف لقدرات الدولة، بهدف إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالأطراف الأخرى وتحقيق مصالح وأهداف سياسية معينة. ومن أبرز هذه القدرات ما تمتلكه المؤسسات العسكرية والأمنية من إمكانات بشرية وتسليحية وتعبوية.

وتبرز أشكال العنف السياسي عندما تغيب الممارسة السليمة للقوانين، وتضعف سيادة القانون العادل والمساواة بين المواطنين، أو عندما لا تكون السلطة مستمدة من إرادة الشعب، ولا تتوافر له إمكانية اختيار حكامه وإجراء التداول السلمي والدوري للسلطة السياسية.

ولا يقتصر العنف السياسي داخل الدولة على طرف واحد، بل تتعدد الأطراف المشاركة فيه، سواء من جانب الحاكم أو المحكوم. ويتمثل ذلك في استخدام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للعنف ضد المواطنين، وصولاً إلى الاعتداء على حياتهم، كما قد يظهر في عنف المحكومين ضد الحكام، بما يصل أحياناً إلى الإطاحة بهم أو إسقاط النظام السياسي عن طريق الثورة عليه. وإلى جانب ذلك، قد تتدخل جهات أجنبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ممارسة العنف السياسي داخل الدولة.

وتزداد حدة هذه الظاهرة وتأثيرها عندما تحصل الأطراف المنفذة على دعم فكري أو مالي أو تقني أو تكنولوجي أو تعبوي أو استراتيجي من جهات حكومية وغير حكومية، محلية وإقليمية ودولية. وبذلك لم يعد العنف السياسي مقتصراً على حدود الدولة المعنية، بل أصبحت له امتدادات خارجية أكسبته طابعاً دولياً، إلى جانب أبعاده الرسمية والشعبية.

ويركز البحث على دراسة العنف السياسي في العراق خلال المدة الممتدة من عام 2003 إلى عام 2014، مع الاستعانة بالمراحل التاريخية السابقة عند الحاجة إلى توضيح بعض المعطيات.

أهمية البحث

تتمثل أهمية البحث في مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها:
1- توضيح مفهوم العنف السياسي وسبل مواجهته في العراق.
2- دراسة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية التي أدت إلى تفاقم العنف السياسي.
3- تحليل دور الاحتلال الأجنبي في إثارة العنف السياسي وتصاعده.
4- دراسة تأثير التدخلات الإقليمية والأجنبية والعربية في تصعيد العنف السياسي أو مكافحته.
5- توضيح أشكال العنف السياسي الرسمي، مثل الاعتقال التعسفي وقمع التظاهرات والتجمعات السياسية.
6- دراسة أشكال العنف السياسي غير الرسمي، مثل الاغتيالات السياسية والتظاهرات والاعتصامات والتطرف الطائفي والتفجيرات الإرهابية.
7- عرض الوسائل القانونية لمواجهة العنف السياسي، وفي مقدمتها التطبيق السليم لمبدأي المساواة وسيادة القانون، وإصلاح القوانين المتعلقة بالانتخابات وممارسة الحقوق السياسية.
8- بيان الوسائل السياسية لمواجهة العنف السياسي، من خلال تطبيق خطط تنموية فعالة، وتوفير الخدمات الأساسية، وضمان حق المواطن في العيش الكريم، وتعزيز الهوية الوطنية وقدرات الأمن الوطني.

ويسعى البحث كذلك إلى تحقيق عدد من الفوائد، تتمثل في تنبيه صناع القرار العراقيين إلى مخاطر العنف السياسي، وتقديم دراسة علمية موضوعية حول الظاهرة وسبل مواجهتها، والوصول إلى مقترحات واقعية يمكن الاستفادة منها في الحد من العنف السياسي في العراق.

الدراسات السابقة

استعرض الباحث عدداً من الدراسات والبحوث العلمية السابقة التي تناولت العنف السياسي في العراق، أو بحثت بعض العوامل المرتبطة به، ومن أبرزها:

أولاً: العنف السياسي في العراق بعد عام 2003 – دراسة ميدانية

رسالة ماجستير للباحث عدي فالح حسين، مقدمة إلى كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد سنة 2010.

تناولت الرسالة الأسباب التاريخية للعنف السياسي منذ تأسيس الدولة العراقية، انطلاقاً من اعتبار هذه الظاهرة تعبيراً عن أزمة يعيشها المجتمع العراقي منذ عقود.

واعتمدت الدراسة فرضيتين أساسيتين:
1- إن فشل السلطة السياسية في إدارة التنوع كان سبباً في إثارة العنف السياسي في العراق.
2- إن العنف السياسي في العراق، ولاسيما بعد عام 2003، يرتبط ببنى اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية، ويتأثر بالعوامل الدولية المتمثلة في الاحتلال، والعوامل الإقليمية والداخلية.

ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث أن ثروات العراق وتنوعه جعلاه محط أطماع القوى الإقليمية والدولية، وأن الفشل التاريخي في إدارة التنوع أضعف قدرة المجتمع على مواجهة التدخلات الخارجية.

كما خلصت الدراسة إلى أن العنف السياسي بعد عام 2003 يمثل انفجاراً لتراكمات سابقة ارتبطت بالاحتلال والتدخل الإقليمي والسلطة السياسية المؤدلجة أو الشخصية، وأن العوامل الدولية والإقليمية والداخلية أسهمت مجتمعة في إنتاج هذه الظاهرة.

ثانياً: البطالة والعنف السياسي في العراق خلال المدة 2003–2011 – دراسة ميدانية

رسالة ماجستير للباحث ميثم عنيدي علي حسين العبادي، مقدمة إلى كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين سنة 2013.

ركزت هذه الدراسة على إثبات العلاقة بين البطالة بوصفها متغيراً مستقلاً والعنف السياسي بوصفه متغيراً تابعاً، انطلاقاً من اعتبار البطالة إحدى العوامل المؤثرة في العنف السياسي داخل المجتمع العراقي.

وأثبت الباحث، من خلال الدراسة الميدانية، وجود علاقة ارتباط طردية بين البطالة والعنف السياسي.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها:
1- إن العنف السياسي يرتبط باختلالات بنيوية في النظام الاجتماعي، تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والقيمية، ويعد أحد مظاهر العنف وآليات حسم الصراع.
2- إن اتساع البطالة يمثل أحد أهم العوامل المرتبطة بالعنف السياسي في العراق، إذ أسهم العوز والفراغ والإحباط في التأثير على سلوك الأفراد العاطلين عن العمل، ووضعهم أمام خيارات متعددة، منها التكيف مع الواقع المعيشي أو الهجرة أو اللجوء إلى التغيير السلبي.

وأشار الباحث إلى أن نسبة اللجوء إلى خيار التغيير السلبي، المتمثل في العنف والعنف السياسي، بلغت 62.41%.

ويلاحظ مؤلف الكتاب أن هذه الدراسة ركزت على البطالة باعتبارها عاملاً أساسياً، في حين يتناول البحث الحالي مجموعة أوسع من العوامل التي أسهمت في إثارة العنف السياسي في العراق.

ثالثاً: العنف السياسي في العراق

بحث علمي للباحث طالب حسين حافظ، منشور في مجلة دراسات دولية، العدد 41، الصادرة عن مركز الدراسات الدولية بجامعة بغداد.

توصل البحث إلى أن العنف السائد في العراق يغلب عليه الطابع السياسي أكثر من الطابع الاجتماعي، وأن تفاقم العنف يؤدي إلى تعقيد المشكلات السياسية والاجتماعية.

وحذر الباحث من أن وصول العنف السياسي إلى مرحلة الحرب الأهلية قد يؤدي إلى تكرارها، بما يهدد وحدة العراق دولةً ومجتمعاً.

ومن أبرز توصياته العمل على بناء دولة عصرية تقوم على أساس العقد الاجتماعي، وتضمن حقوق المواطنين كافة، دون تمييز على أساس العنصر أو الجنس أو الدين أو المذهب أو اللون.

ويرى مؤلف الكتاب أن تطبيق هذا المقترح يتطلب تهيئة المتطلبات اللازمة لبناء الدولة المنشودة، مع ضرورة إيجاد معالجات فورية وقابلة للتطبيق لإنهاء العنف السياسي، بما يسمح بتهيئة الاستقرار السياسي وسيادة القانون.

رابعاً: العنف السياسي، أسبابه، آثاره، أهدافه، وسبل مكافحته

بحث علمي للدكتور محمد حسن دخيل، كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة الكوفة.

من أبرز النتائج التي توصل إليها البحث أن العنف السياسي يحرم الإنسان من حقه في الحياة، وهو حق تكفله المواثيق الدولية، كما أن استخدام الأسلحة الحديثة ذات التأثير الواسع قد يؤدي إلى قتل وإصابة أشخاص لا علاقة لهم بالطرف المستهدف بالعنف.

أما أهم التوصيات، فتتمثل في ضرورة التداول السلمي للسلطة بعيداً عن العنف والإكراه، وإجراء انتخابات دورية يشارك فيها الشعب وتحترم نتائجها، مع اعتماد مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة.

ويشير مؤلف الكتاب إلى أن هذه التوصيات تصلح للتطبيق في الظروف الاعتيادية التي يسود فيها الاستقرار السياسي والمجتمعي، في حين أن العنف السياسي يخلق ظروفاً استثنائية تتطلب معالجات تتناسب مع طبيعتها.

فرضيات البحث

ينطلق البحث من مجموعة من الفرضيات التي يسعى إلى اختبار مدى صحتها، ويمكن عرضها فيما يأتي:
1- عدم وجود تعريف واحد متفق عليه للعنف السياسي، رغم اتفاق المختصين على ارتباطه باستخدام القوة المفرطة 
2- لتحقيق أهداف سياسية، وكونه استخداماً غير شرعي للقوة يوجه ضد الأفراد أو الجماعات.
3- ارتباط العنف السياسي في العراق بمجموعة من المسببات التاريخية والثقافية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.
4- وجود دور كبير للاحتلال الأجنبي وبقاياه في إثارة العنف السياسي، نتيجة الظروف التي أوجدها والتي ساعدت على نشوء صراع سياسي واضح.
5- إسهام التداخل بين العمليات الإرهابية وعمليات مقاومة الاحتلال الأجنبي في تصاعد العنف السياسي، ولاسيما مع ما ارتبط به من انتهاكات لحقوق الإنسان وسقوط ضحايا أبرياء وتدمير للبنى التحتية.
6- وجود تأثير سلبي كبير للتدخلات الأجنبية في تصاعد العنف السياسي في العراق.
7- تعدد أشكال العنف السياسي في العراق، سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي.

مشكلة البحث

تنطلق مشكلة البحث من أن التعدد القومي والديني والطائفي لا يبرر اللجوء إلى العنف السياسي بوصفه وسيلة لحل المشكلات التي قد تنشأ بين أحد مكونات المجتمع والنظام السياسي.

وتزداد خطورة هذه الظاهرة عندما تقع في ظل غياب الالتزام بالدستور والقوانين الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وضماناته، ولاسيما عندما تتوافر بيئة محلية أو دولية تساعد على إثارة العنف أو احتضانه.

كما يرتبط تفاقم العنف السياسي في العراق بفشل الأنظمة السياسية المتعاقبة في تحقيق الاندماج الوطني، وصياغة هوية وطنية جامعة، وضمان مشاركة سياسية حقيقية وفاعلة، الأمر الذي أسهم في انتشار أشكال متعددة من العنف السياسي وبمستويات غير مسبوقة في تاريخ العراق.

مناهج البحث

اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي لملاحظة موضوع البحث والتحقق من مدى صحة فرضياته، من خلال وصف أسباب العنف السياسي والعوامل المرتبطة به.

كما استعان بالمنهج الاستنباطي لتحليل الواقع الفعلي للعنف السياسي وآليات مواجهته في العراق، باعتبار أن الجمع بين المنهجين يساعد على دراسة الموضوع والوصول إلى الاستنتاجات المتوخاة.

هيكلية البحث ومحتوياته

قسم الباحث دراسته إلى فصل تمهيدي وثلاثة فصول، إضافة إلى الخاتمة، وجاء تنظيمها على النحو الآتي:

الفصل التمهيدي: الإطار المفاهيمي للعنف السياسي

يتناول هذا الفصل الإطار المفاهيمي للدراسة، من خلال توضيح مفهوم العنف ومعناه اللغوي والاصطلاحي، ثم الانتقال إلى مفهوم العنف السياسي وأشكاله وخصائصه.

الفصل الأول: أسباب العنف السياسي في العراق

خصص هذا الفصل لدراسة الأسباب الداخلية والخارجية للعنف السياسي في العراق، مع التركيز على العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولاسيما اختلال التوازن بين السلطات الدستورية وفشلها في أداء مهامها.

كما يتناول احتلال العراق وتأثيره في تصاعد العنف السياسي، وأثر مقاومة الاحتلال الأجنبي، إلى جانب دراسة دور التدخلات الإقليمية والأجنبية والعربية في تفاقم هذه الظاهرة.

الفصل الثاني: واقع العنف السياسي في العراق بعد عام 2003 ومظاهره

يتناول هذا الفصل مظاهر العنف السياسي في العراق بعد عام 2003، سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي.

ويشمل العنف السياسي الرسمي الاعتقال التعسفي أو غير القانوني وقمع التظاهرات والتجمعات السياسية، بينما يتناول العنف غير الرسمي الاغتيالات السياسية وإقامة التظاهرات غير المرخصة.

كما يبحث الفصل في أبرز مظاهر العنف السياسي، ومنها التظاهرات غير السلمية والاعتصامات الشعبية والتطرف الطائفي والتفجيرات الإرهابية.

الفصل الثالث: سبل مواجهة العنف السياسي في العراق

يعالج هذا الفصل الوسائل المقترحة لمواجهة العنف السياسي، من خلال مجموعة من المسارات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وتتمثل الوسائل القانونية والسياسية في التطبيق السليم لمبدأي المساواة وسيادة القانون، وإصلاح النظام القانوني المتعلق بقوانين الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية.

أما الوسائل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فتتمثل في تطبيق خطط تنموية فعالة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان حقهم في العيش الكريم، إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية وتطوير قدرات الأمن الوطني.

لمن هذا الكتاب؟

يتوجه هذا الكتاب إلى الباحثين والمهتمين بالعلوم السياسية والدراسات العراقية، وطلاب الدراسات الجامعية والعليا، وكل من يهتم بدراسة العنف السياسي وأسبابه وتداعياته، وتحليل التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدها العراق بعد عام 2003.

تحميل كتاب ظاهرة العنف السياسي في العراق بعد عام 2003 

يمكن تحميل الكتاب والاطلاع عليه من خلال الرابط التالي:

تحميل كتاب ظاهرة العنف السياسي في العراق بعد عام 2003 PDF

تعليقات