📁 آخر الأخبار

الليبرالية الجديدة PDF – أشرف منصور

الليبرالية الجديدة: جذورها الفكرية وأبعادها الاقتصادية PDF – أشرف منصور

مقدمة الكتاب

نقدم للقارئ كتاب «الليبرالية الجديدة: جذورها الفكرية وأبعادها الاقتصادية» للدكتور أشرف منصور، الذي يتناول فيه الجذور الفكرية لليبرالية الجديدة، وعلاقتها بتطور الرأسمالية العالمية، والتحولات التي شهدتها الدولة الرأسمالية، والنقد الفكري الذي وُجّه إلى الليبرالية عبر تاريخها.

ينطلق الكتاب من إعادة قراءة التراث الليبرالي بجناحيه السياسي والاقتصادي، مع التركيز على النقد الذي تعرضت له الليبرالية الاقتصادية، ودراسة مدى صلاحية هذا النقد في فهم الليبرالية الجديدة وتوظيف العولمة الاقتصادية لها.

ويعرض المؤلف تطور الفكر الليبرالي منذ نظرياته السياسية في أوروبا خلال القرن السابع عشر، مرورًا بالاقتصاد السياسي الكلاسيكي، وصولًا إلى عودة الأفكار الليبرالية التقليدية في صورة الليبرالية الجديدة، وما ارتبط بذلك من تحولات اقتصادية وسياسية واجتماعية.

بطاقة تعريف الكتاب

  • عنوان الكتاب: الليبرالية الجديدة: جذورها الفكرية وأبعادها الاقتصادية
  • المؤلف: الدكتور أشرف منصور
  • الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب
  • مكان النشر: القاهرة
  • سنة النشر: 2008
  • الطبعة: الأولى
  • عدد الصفحات: 368 صفحة
  • حجم الكتاب: 20 سم
  • السلسلة: سلسلة الفكر
  • الإصدار: مكتبة الأسرة 2008
  • رقم الإيداع: 19006 / 2008
  • ISBN: 978-977-420-538-2

غلاف كتاب الليبرالية الجديدة: جذورها الفكرية وأبعادها الاقتصادية
الليبرالية الجديدة: جذورها الفكرية وأبعادها الاقتصادية.

عن المؤلف

الدكتور أشرف منصور مدرس الفلسفة بكلية الآداب – جامعة الإسكندرية، وقد قدم للمكتبة العربية العديد من الكتب والمقالات والأبحاث التي تناولت نقد الثقافة المعاصرة والفكر السياسي الليبرالي، والنظرية النقدية لدى مدرسة فرانكفورت، والفكر الفلسفي والاجتماعي ليورغن هابرماس، وآدم سميث والليبرالية.

وتقدم مكتبة الأسرة كتاب «الليبرالية الجديدة» ضمن إصداراتها، في طبعته الأولى الصادرة سنة 2008.

تقديم

مرت المجتمعات البشرية بمراحل مختلفة، كان كل مجتمع يحمل في أحشائه جذور فنائه لظهور مجتمع جديد، أي أن المجتمعات خضعت للقوانين المادية الجدلية التاريخية.

فقد ظهر المجتمع الرأسمالي على يد البرجوازية التي ظهرت بظهور الآلة البخارية. وتكوّن المجتمع الرأسمالي وتمخضت عنه مشاكل كثيرة، مثل فائض القيمة، والذي يعني ببساطة أن مالك أدوات الإنتاج هو من تتكون لديه حرية الملكية فقط. وأيضًا ظهرت معه مشاكل الاغتراب عن المنتج، والإنسان كإنسان، وعن أرضه ووطنه. ولذلك كان لابد من إيجاد حل لكل مشاكل رأسمالية الدولة، وإيجاد حلول لكل هذه التناقضات وغيرها.

ونتيجة للنقد الذي وُجّه لرأسمالية القرن التاسع عشر، أي الرأسمالية الليبرالية نظرًا لاتخاذها الليبرالية أيديولوجية وسياسة اقتصادية لها، رأوا أن ذلك النقد لم يعد يناسب رأسمالية الدولة في القرن العشرين، حيث لم يعد لرأسمالية الدولة في القرن العشرين البناء نفسه أو الآليات التي ميزت رأسمالية القرن التاسع عشر.

ولم يعد اقتصاد السوق يشكل البناء التحتي للعلاقات الاجتماعية والتنظيم السياسي، ولم يعد النظام يجد مبررات وجوده وشرعيته في آليات السوق وعدالة التبادل، بل في علاقته السياسية بمواطنيه وتوفيره لاحتياجاتهم الأساسية، أي في دولة الرفاهية.

أما الآن فقد شهد العالم اضمحلالًا واضحًا للدور التقليدي للدولة وأزمة شديدة أصابت دولة الرفاهية، وكان لابد للرأسمالية من إيجاد مبرر أيديولوجي لتبرير توسعها العالمي باستخدام الأفكار الليبرالية التقليدية للحياة، مثل حرية التجارة والتمسك برفع الحماية الجمركية وعدالة المنافسة. وبالتالي أصبح المنقذ للتوسع العالمي للرأسمالية لا يتم إلا عن طريق الليبرالية الجديدة، وكانت بداية بشكل جديد من الأيديولوجية المدعمة والمبررة للتوسع العالمي للرأسمالية وهي العولمة.

ومن هنا ظهر خطاب الليبرالية الجديدة، الذي رأى علاج الأزمة التي تعاني منها رأسمالية الدولة والاقتصاد المخطط، الذي يتمثل في عودة اقتصاد السوق وتركه بحرية والتخلص من العبء الثقيل للدولة وأجهزتها البيروقراطية التي ينظر إليها على أنها من أسباب الأزمة.

وبالتالي أصبحت الليبرالية الاقتصادية تدافع عن حق الأفراد في الامتلاك اللامحدود والاستحواذ اللانهائي، على كل ما يمكن أن يحصلوا عليه من ملكية وثروة، وهي المنادية بحرية السوق وحرية التجارة وبقدرة السوق على أن ينظم نفسه بنفسه دون تدخل.

كما نجد أمامنا من بين تراث الليبرالية مذاهب أخرى أقل ارتباطًا بالمنظور الاقتصادي؛ لأنها طورت الليبرالية بالتركيز على جوانبها الفلسفية والأخلاقية والسياسية، ولكن هذا الجانب الفلسفي والأخلاقي من الليبرالية يستند على مسلمات اقتصادية أيضًا حول السوق الحر والحقوق الفردية التي تختزل حق الملكية الفردية.

وتدفعنا الأوضاع الجديدة لتطور الرأسمالية التي يجمعها مصطلح «العولمة» لإعادة قراءة نقد ماركس السياسي، وانتشارها عبر حريات الاقتصاد السياسي الكلاسيكي التي يعاد ظهورها من جديد الآن في شكل ما يسمى «بالليبرالية الجديدة».

مقدمة المؤلف

«الدولة تعمل لمصالح رجال الأعمال، لكنها تصور هذه المصالح على أنها مصالح الأمة».

— تورنستاين فبلن

تدفعنا الأوضاع الجديدة لتطور الرأسمالية العالمية التي يجمعها مصطلح «العولمة» لإعادة قراءة تراث الفكر الليبرالي، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الأيديولوجية الليبرالية التي ظهرت في أوروبا منذ القرن السابع عشر في شكل نظريات سياسية على يد توماس هوبز وجون لوك، وانتقلت إلى الاقتصاد السياسي الكلاسيكي على يد آدم سميث، يعاد ظهورها من جديد الآن في شكل ما يسمى بالليبرالية الجديدة.

فالتوسع العالمي للرأسمالية الذي يتخذ صورة العولمة يعتمد على مجموعة أفكار ونظريات هي إعادة إحياء لليبرالية الكلاسيكية المحاضرة بقوة في الاقتصاد السياسي. ومن هنا فإن عودة الرأسمالية إلى الليبرالية باعتبارها تبريرًا فكريًا وشكلًا في إضفاء الشرعية عليها يجعلنا بالمثل نعيد قراءة التراث الليبرالي بجناحيه السياسي والاقتصادي، مع محاولة التعرف على النقد الذي وُجّه له عبر تاريخه.

تناول العديد من المفكرين منذ النصف الأول من القرن العشرين النقاط الأساسية للنقد الذي وُجّه لرأسمالية القرن التاسع عشر، أعني الرأسمالية الليبرالية نظرًا لاتخاذها الليبرالية أيديولوجيا وسياسة اقتصادية لها، ورأوا أن ذلك النقد لم يعد يناسب رأسمالية الدولة في القرن العشرين.

ومن أبرز هؤلاء المفكرين فلاسفة مدرسة فرانكفورت، وعلى رأسهم بولوك وهوركهايمر وماركوز، حيث لم تعد رأسمالية الدولة في القرن العشرين بنفس بناء وآليات سابقتها في القرن التاسع عشر.

ولم يعد اقتصاد السوق يشكل البناء التحتي للعلاقات الاجتماعية والتنظيم السياسي، ولم يعد للنظام مبررات وجوده وشرعيته في آليات السوق وعدالة التبادل، بل في علاقته السياسية بمواطنيه وتوفيره لاحتياجاتهم الأساسية، أي في دولة الرفاهية.

وبذلك تحولت الهيمنة الاقتصادية غير المباشرة إلى هيمنة سياسية مباشرة، وتحول الاستغلال من استغلال متخفٍ وراء ما يسمى بقوانين السوق إلى استغلال واضح وصريح، كان أبرز مثال عليه الأنظمة الفاشية.

وبعد أن كان اقتصاد السوق هو الذي يقوم بدور الأيديولوجيا السائدة، أصبحت منظمات ومؤسسات دولة الرفاهية هي التي تقوم بهذا الدور، بما فيها النظام التعليمي ووسائل الإعلام والثقافة. ومن هنا تحدث ألتوسير عن «أجهزة الدولة الأيديولوجية».

أما الآن فقد شهد العالم اضمحلالًا واضحًا للدور التقليدي للدولة وأزمة شديدة أصابت دولة الرفاهية، فلم تعد الدولة ومؤسساتها تقوم بدور التبرير الأيديولوجي وإضفاء الشرعية، بل عادت الرأسمالية الآن إلى تبرير توسعها العالمي باستخدام الأيديولوجيا الليبرالية وأفكارها عن آليات السوق وقوانينه الحتمية.

وعادت الأفكار الليبرالية التقليدية للحياة، مثل حرية التجارة والتمسك برفع الحماية الجمركية وعدالة المنافسة، بأن تنسحب الدولة من دعم صناعاتها القومية لتخلي المجال لتنافس المستثمرين.

تكشف هذه الظواهر الجديدة أن هناك عودة قوية لتبرير التوسع العالمي للرأسمالية وإلغاء دور الدولة عن طريق الليبرالية الجديدة، التي هي إحياء لليبرالية القرن التاسع عشر والتي نقدها ماركس وغيره من رواد الفكر الاجتماعي مثل دوركايم وفبلن.

والهدف الأساسي لهذه الدراسة هو توضيح الدلالات المعاصرة للنقد الذي وُجّه للأيديولوجيا الليبرالية عبر تاريخها، وصلاحية هذا النقد في فهم ودراسة الليبرالية الجديدة وتوظيف العولمة الاقتصادية لها.

الرأسمالية الليبرالية واقتصاد السوق

تتصف الرأسمالية الليبرالية بوجود مجتمع مدني واقتصاد سوق مستقلين عن الدولة والسياسة، ومع وجود اقتصاد سوق ذاتي التسيير لا يعود النظام في حاجة إلى أيديولوجيا دينية أو أسلوب في إضفاء الشرعية يعتمد على القيم والمعايير والأفكار الدينية أو الميتافيزيقية، بل في حاجة إلى مجرد أخلاق نفعية ومعايير فردية.

فالنظام في المجتمع الليبرالي لا يستمد شرعيته من مصدر إلهي أو ديني مفارق، بل يستمدها من داخله، أي لكونه يعتمد على آليات السوق وقوانينه الاقتصادية التي تضمن التبادل العادل، وعلى أن هذه الآليات والقوانين هي التي ستحقق تلقائيًا العدالة والحرية والمساواة.

قدمت الليبرالية تعريفات للفرد والحرية والعدالة، والحقيقة أنها لم تكن سوى انعكاس لاقتصاد السوق الرأسمالي.

فالفرد هو الشخص الذي يتمتع بحرية إقامة علاقات مع غيره من أفراد المجتمع ويدخل معهم في تعاقدات، والحرية هي حرية الفرد في أن يبيع عمله ونتاج عمله، وحرية البائع والشاري في الدخول في تعاقدات يضعون شروطها بأنفسهم مع عدم تدخل الدولة في هذه العمليات وترك آليات السوق تعمل بحرية.

أما المساواة فتتحقق عن طريق توازن المصالح والمنافسة الحرة في السوق. وقد ذهب ماركس إلى أن جميع الحقوق الليبرالية تختزل في حق الملكية، فالحرية هي حرية التملك، والمساواة هي تساوي الأفراد في سعيهم نحو التملك، والأمن هو المناخ الذي يضمن للفرد حماية ملكيته والحصول على المزيد منها.

التحولات التاريخية للرأسمالية وظهور الليبرالية الجديدة

استمر عصر رأسمالية الدولة فترة طويلة من القرن العشرين، تمتد من بداية الحرب العالمية الأولى في نظر البعض، أو من بداية الحرب العالمية الثانية في نظر البعض الآخر، وحتى أواخر السبعينيات.

وذلك عندما أخذت الرأسمالية منعطفًا كبيرًا واتخذت طابعًا مختلفًا، فمنذ سبعينيات القرن العشرين انتهى عصر رأسمالية الدولة والديمقراطية الاشتراكية، وحدثت عودة حياة الأفكار الليبرالية التقليدية في صورة ما يعرف بالليبرالية الجديدة، التي بدأ ظهورها في الغرب في السبعينيات وانتقلت إلى العالم الثالث منذ أواسط الثمانينيات.

وكانت بداية لشكل جديد من الأيديولوجيا المدعمة والمبررة للتوسع العالمي للرأسمالية وهي العولمة. فما أسباب هذا التحول الذي حدث؟

يجمع كثير من المفكرين على أن أسباب هذا التحول تتمثل في أزمات عديدة تعرضت لها دولة الرفاهية في الغرب وبرامج الديمقراطية الاشتراكية.

فقد كان البرنامج الأصلي لدولة الرفاهية يتمثل في إمكانية تحقيق التوظيف الكامل والقضاء على مشكلة البطالة نهائيًا، وإمكانية أن تكون الدولة طرفًا أساسيًا في الطلب الكلي، أي عميلًا رئيسيًا لرأس المال، يوظفه في مشاريع قومية ويخلق له قنوات جديدة للاستثمار وفرصًا جديدة للربح.

استطاعت الدولة أن تقوم بهذه الوظائف لفترة طويلة، إلا أن ما جد منذ السبعينيات أن تفاقمت مشكلة البطالة وزاد الكساد ولم يجد رأس المال فرصًا جديدة للاستثمار، وعلى جانب آخر زاد حجم وتعقد آلة الدولة البيروقراطية حتى أصبحت عبئًا على رأس المال نفسه الذي كان المفترض أن تخدمه.

أسباب أزمة رأسمالية الدولة

الأسباب السابقة لأزمة رأسمالية الدولة ليست أسبابًا رئيسية بل ثانوية مباشرة، أما السبب الرئيسي وغير المباشر فهو القانون الذي استنتجه ماركس وصاغه بدقة، وهو ميل معدل الربح نحو الهبوط كلما تقدمت وسائل الإنتاج والتكنولوجيا وكلما زاد توسع الاستثمار الرأسمالي.

ومن الأسباب الحقيقية لأزمة رأسمالية الدولة في الغرب أن نجاحها كان يتزامن تمامًا مع الحربين العالميتين وسلسلة الحروب الصغيرة التالية لهما والتي خاضتها الدول الرأسمالية: كوريا، فيتنام، الجزائر، العدوان الثلاثي.

فقد شكلت هذه الحروب مناخًا مناسبًا لازدهار رأسمالية الدولة، فرأسمالية الدولة هي اقتصاد حرب في الدرجة الأولى.

فالإنتاج الحربي الموسع أنعش الرأسمالية، وانصراف عدد كبير من السكان إلى التجنيد كان علاجًا لمشكلة البطالة، أما بعد انتهاء هذه الحروب فقد واجهت الدول الرأسمالية الأزمة على نحو صريح.

خطاب الليبرالية الجديدة والعودة إلى اقتصاد السوق

ومن هنا ظهر خطاب الليبرالية الجديدة الذي رأى أن علاج الأزمة يتمثل في عودة اقتصاد السوق وتركه بحرية، والتخلص من العبء الثقيل للدولة وأجهزتها البيروقراطية التي نُظر إليها على أنها من أسباب الأزمة.

والتخلي عن كل الالتزامات السابقة للدولة، مثل برامج الرعاية الاجتماعية والتأمين وإعانة البطالة التي أدت إلى تضخم أجهزتها ودينها الوطني.

ومع الليبرالية يعود مبدأ حرية المنافسة إلى الظهور، وتعود الفكرة القديمة عن التوازن التلقائي للمصالح بفعل قوانين السوق الضرورية، ويعود من جديد مبدأ «دعه يعمل» Laissez Faire.

وبالفعل خففت الدولة في الغرب من تدخلاتها السابقة وبدأت عملية الخصخصة في بيع كثير من المشروعات التي كانت مملوكة لها، ففي بريطانيا تمت مسيسات مشرح نشر في أواخر السبعينيات، وريجان في الولايات المتحدة في أوائل الثمانينيات، وسرعان ما طبقت باقي الدول الرأسمالية نفس السياسات.

لقد عادت الفكرة الليبرالية القديمة عن حكومة الحد الأدنى.

الليبرالية الجديدة والعالم الثالث

كان هذا جزءًا من السياسات الليبرالية الجديدة الذي يختص بالدول الرأسمالية، أما دول العالم الثالث فقد أعدت لها الليبرالية الجديدة برنامجًا آخر.

المشكلة الرئيسية التي واجهت الدول الرأسمالية كانت مشكلة زيادة حجم رؤوس الأموال غير الموظفة وفرط الإنتاج مع نقص الطلب.

وكان الحل الذي طرحه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكثير من المؤسسات التابعة للرأسمالية العالمية هو ضرورة انتقال رؤوس الأموال من الدول الرأسمالية إلى دول العالم الثالث في شكل استثمارات أو قروض، وأن تبيع تلك الدول مؤسساتها في سبيل علاج مشكلة الديون.

ولن يتم ذلك إلا إذا طبقت هذه الدول نفس السياسات الليبرالية الجديدة، ومن هنا اتخذ التطبيق العالمي لهذه السياسات طابع العولمة.

الليبرالية الجديدة والعولمة

يتم استخدام الأيديولوجيا الليبرالية الجديدة بنفس شروط استخدام ليبرالية القرن التاسع عشر.

فقد استخدمت ليبرالية القرن التاسع عشر للتخلص من القيود الدينية والإقطاعية والأرستقراطية على رأس المال، ومن قيود الدولة أيضًا والتي كانت في يد هذه القوى آنذاك.

والآن أيضًا يعاد استخدام نفس المبادئ الليبرالية ولنفس الأهداف تحت عباءة العولمة، أي للتخلص من كل ما يقف في طريق رأس المال العالمي من دولة أو قومية أو خصوصية ثقافية.

فللأيديولوجيا الليبرالية دائمًا طابع تصادمي مع النظم والتقاليد التي تريد أن تحل محلها.

عندما كانت مجتمعاتنا لا تزال تأخذ بمبادئ رأسمالية الدولة والاقتصاد المخطط لم نكن بحاجة للتفكير في الأيديولوجيا الليبرالية ولا في النقد الموجه لها مثلما تدعو الحاجة الآن.

الحقيقة أن العولمة الحادثة حاليًا، أو بتعبير سمير أمين الرأسمالية المعولمة، تدخل إلى مجتمعاتنا أشكال التفكير المبررة لاقتصاد السوق والذي يجمعها مصطلح الليبرالية.

وهذا ما يجعلنا نعيد البحث في الكتابات التي تناولت التاريخ الاستعماري والإمبريالي للرأسمالية ولجميع الانتقادات التي وُجهت لليبرالية وأهمها نقد ماركس وما كتبه عن الطابع العالمي للتوسع والتراكم الرأسمالي والسوق العالمية.

إن دعوة العولمة الآن إلى السوق الحر وإلغاء الحمايات والأخذ بمنطق الربح ما هي إلا دعوة أيديولوجية سوف تؤدي إلى زيادة تبعية العالم الثالث لرأس المال العالمي والحفاظ على وضعيته باعتباره هامشًا للمراكز الرأسمالية في الغرب، ودعوة لأن يقوم النظام الاقتصادي الجديد بنفس الوضع السقوطية والاستغلالية التي كانت تقوم بها الرأسمالية.

الليبرالية الاقتصادية: المفهوم والمرتكزات

والليبرالية الاقتصادية هي ذلك النوع من الليبرالية الذي ينظر إلى الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج على أنه يوفر أكبر قدر من الحرية لأفراد المجتمع، ويضمن لهم المساواة بفعل آليات السوق المنشطة في تفاعل العرض والطلب والأسعار.

وبالتالي تذهب الليبرالية الاقتصادية إلى أن الأفراد إذا ما تركوا لشأنهم وإذا ما أعطوا حرية الإنتاج والبيع والشراء تعاظمت ثروة المجتمع، ويأتي تعاظم الثروة بفوائد على جميع أعضاء المجتمع بما فيهم الفقراء.

وهذا ما يؤدي بالليبرالية الاقتصادية إلى فكرة أيديولوجية أخرى تقول إنه كي تحسن أحوال الفقراء، يجب أن يرتفع مستوى معيشة المجتمع كله، أي ترتفع الإنتاجية.

والوجه الآخر الحقيقي لهذه الفكرة هي أنها تقول إنه كي تتحسن أحوال الفقراء يجب أن يزداد الأغنياء غنى، لكننا سنرى في سياق هذه الدراسة بطلان هذه الحجة.

الليبرالية الاقتصادية تدافع عن حق الأفراد في الامتلاك اللامحدود والاستحواذ اللانهائي على كل ما يمكن أن يحصلوا عليه من ملكية وثروة، وهي المنادية بحرية السوق وحرية التجارة وبقدرة السوق على أن ينظم نفسه بنفسه دون تدخل.

المدارس الفكرية لليبرالية الاقتصادية

وفق هذا التعريف العام فإن الليبرالية الاقتصادية تضم في إطارها الواسع الفكر السياسي لليبراليين الإنجليز في القرن السابع عشر وعلى رأسهم توماس هوبز وجون لوك، والاقتصاد السياسي الكلاسيكي وخاصة مدرسة آدم سميث التي تضم ريكاردو وجيمس ميل وابنه جون ستيوارت ميل وتوماس هيل جرين.

كما تضم الاقتصاد النيوكلاسيكي كله المعروف بالمدرسة الحدية، ابتداءً من بداياتها الأولى لدى المدرسة النمساوية التي أسسها كارل منجر ويوجين فون بوم بافرك، والجيل الثاني من هذه المدرسة والذي يضم فون ميزس وهايك.

وتضم كذلك مؤسسي الاتجاه النيوكلاسيكي من غير النمساويين أمثال جيفغونز ومارشال في إنجلترا ووالراس في العالم الناطق بالفرنسية، بالإضافة للمدرسة الأمريكية في الاقتصاد النيوكلاسيكي والتي تضم جون بيتس كلارك وميلتون فريدمان وبول صامويلسون.

ونلاحظ في هذه المجموعة من الأسماء انتماءها إلى تخصصات مختلفة تشمل الاقتصاد والنظرية السياسية والقانون والفلسفة، وذلك لأن الليبرالية رؤية للمجتمع والاقتصاد والسياسة تجعلها تنتشر عبر تخصصات عديدة.

كما نجد أمامنا من بين التراث الليبرالي مذاهب أخرى أقل ارتباطًا بالمنظور الاقتصادي لأنها طورت الليبرالية بالتركيز على جوانبها الفلسفية والأخلاقية والسياسية، مثل نظريات إشعيا برلين وروبرت نوزيك وجون راولز.

إلا أن مذاهب هؤلاء أيضًا تنطلق من مسلمات اقتصادية سواء بتصريح منهم أو بدونه.

لن نتناول هذا الجانب الفلسفي الأخلاقي من الليبرالية لأنه هو نفسه يستند على مسلمات اقتصادية حول السوق الحر والحقوق الفردية التي تختزل في حق الملكية الفردية.

وسوف ترى كيف ترجع الرؤية الفلسفية الأخلاقية لليبرالية إلى النظرية الليبرالية في الاقتصاد في تناولنا لليبرالية فريدريك هايك.

كتب ذات صلة من مكتبة الباحث

إذا كنت مهتمًا بموضوع الليبرالية الجديدة وجذورها الفكرية وتحولاتها الاقتصادية والسياسية، يمكنك الاطلاع على الكتاب التالي:

تحميل كتاب الليبرالية الجديدة: جذورها الفكرية وأبعادها الاقتصادية PDF

يمكن للقارئ تحميل الكتاب من الرابط التالي:

تحميل كتاب الليبرالية الجديدة: جذورها الفكرية وأبعادها الاقتصادية PDF

تعليقات