جرائم التحرش الجنسي PDF – محمد سيف الدين عبد الرزاق
يتناول كتاب «جرائم التحرش الجنسي: دراسة مقارنة مع قوانين الولايات المتحدة الأمريكية»، من إعداد مقدم الدكتور محمد سيف الدين عبد الرزاق، السياسة الجنائية التي يتبعها القانون المصري في مواجهة جرائم التحرش والاعتداءات الجنسية، مقارنة بالقوانين المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتبحث الدراسة الجوانب الموضوعية والإجرائية لهذه الجرائم، من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بها، والتعرف على أركان الأفعال المجرّمة والعقوبات المقررة، إلى جانب دراسة الإجراءات الجنائية التي يمكن أن تسهم في مواجهة الظاهرة وتشجيع الضحايا على الإبلاغ.
ويعتمد الباحث المنهج التحليلي التأصيلي والمنهج المقارن، بهدف تقييم السياسة الجنائية في القانونين المصري والأمريكي، والتعرف على أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما، ومدى إمكانية الاستفادة من النموذج المقارن في تطوير التشريعات الوطنية.
بطاقة معلومات الكتاب
- عنوان الكتاب: جرائم التحرش الجنسي.
- العنوان الفرعي: دراسة مقارنة مع قوانين الولايات المتحدة الأمريكية.
- إعداد: مقدم الدكتور محمد سيف الدين عبد الرزاق.
- الناشر: دار العلوم للنشر والتوزيع.
- مكان النشر: القاهرة، مصر.
- تاريخ الطبعة: يناير 2015.
- رقم الإيداع: 2014/23987.
- الرقم الدولي المعياري للكتاب (ISBN): 978-977-380-414-5.
- التنسيق الداخلي: رفعت حسن سيد.
 |
| غلاف كتاب جرائم التحرش الجنسي. |
مقدمة الكتاب
تبدأ مقدمة الكتاب بالتأكيد على القيم الدينية والأخلاقية التي تنهى عن إيذاء الآخرين، وتشير إلى توجيهات الشريعة الإسلامية في إقامة مجتمع تسوده الأخلاق الحميدة، وتُضبط فيه السلوكيات، وتُقاوم فيه الدوافع المؤدية إلى ارتكاب الأفعال المؤذية.
وتوضح المقدمة أن الإسلام لا يقوم على العقوبة وحدها، بل يهتم كذلك بالوقاية من الأسباب الدافعة إلى الجريمة، وتطهير الضمائر، وتوفير أسباب الحياة الآمنة والمطمئنة.
ثم تنتقل المقدمة إلى تناول ظاهرة التحرش الجنسي، وما يطرأ عليها من صور وأشكال متعددة في المجتمعات الغربية والمجتمع المصري، مع الإشارة إلى امتدادها إلى الشوارع والمدارس والجامعات وأماكن العمل والفضاءات الافتراضية، بما فيها الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما تشير إلى أن التحرش الجنسي لا يقتصر على النساء وحدهن، بل قد يتعرض له الرجال والأطفال والمراهقون، من شرائح اجتماعية مختلفة.
وتلفت المقدمة إلى خصوصية هذه الجرائم، إذ قد لا يستخدم مرتكبها سلاحاً، وقد لا يترك فعله أثراً مادياً ظاهراً، رغم ما قد يترتب عليه من أضرار نفسية لدى الضحية.
السياسة الجنائية وأهمية الدراسة
تتناول الدراسة السياسة الجنائية باعتبارها إطاراً لمواجهة الظاهرة الإجرامية، ولا تقتصر هذه المواجهة، وفقاً لما يعرضه الباحث، على سن القوانين والعقوبات، بل تتطلب استراتيجية متكاملة تبدأ بتحديد حجم الظاهرة وأسبابها، وتحليل السلوك الإجرامي والعوامل الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به.
ويشير الباحث إلى أن جرائم التحرش الجنسي قد تقع في أماكن وأوقات مختلفة، بما في ذلك الشوارع والمدارس والجامعات وأماكن العمل والأنشطة الرياضية، فضلاً عن الفضاء الإلكتروني.
كما يعرض تعدد الأوصاف القانونية للأفعال المرتبطة بالتحرش في القانون المصري، ومنها:
- جريمة التعرض على وجه يخدش الحياء.
- هتك العرض بالقوة أو بغير قوة.
- الفعل الفاضح العلني وغير العلني.
- التحريض على الفسق.
وتتمثل أهمية الدراسة في خطورة جرائم التحرش الجنسي وتعدد صورها، وعدم اقتصارها على فئة اجتماعية معينة، فضلاً عن آثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وما قد تسببه من تراجع الشعور بالأمن والطمأنينة، وتأثيرات في بيئة العمل والإنتاجية.
كما يعرض الباحث اهتمام المشرع الأمريكي بجرائم الاعتداءات الجنسية، ولا سيما في بيئة العمل، ويشير إلى أثر التشريعات والسياسات المؤسسية في مواجهة هذه السلوكيات.
حجم الظاهرة والإحصاءات
يخصص الباحث جانباً من الدراسة لعرض إحصاءات وتقارير تتعلق بجرائم التحرش والاعتداءات الجنسية في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
ويؤكد أن الإحصاء وسيلة مهمة للتعرف على حجم الظاهرة الإجرامية، وتحويل الوقائع إلى بيانات تساعد على دراسة علاقتها بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتوفر أساساً يمكن الاستناد إليه في وضع السياسة الجنائية.
الإحصاءات المتعلقة بالمجتمع المصري
يعرض النص مجموعة من الأرقام الواردة في تقارير ودراسات عن التحرش والعنف الجنسي في مصر، منها:
- إحصاءات منسوبة إلى بحث «المرأة الجديدة» المقدم إلى مؤتمر بكين، تشير إلى تعرض نسبة من النساء للإهانة في العمل، وتنوع صورها بين التحرش اللفظي والتحرش باللمس والتحرش الجسدي المباشر.
- أرقام منسوبة إلى تقرير المركز المصري لحقوق المرأة حول التعرض للتحرش وتكراره، وتنوع أشكاله بين لمس الجسد والتصفير والتلفظ بألفاظ ذات دلالات جنسية والملاحقة والمعاكسات الكلامية.
- نتائج دراسات تناولت تعرض النساء لأشكال مختلفة من العنف الجنسي، ومنها خدش الحياء وهتك العرض ومحاولات الاغتصاب.
الإحصاءات المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية
يعرض الباحث أرقاماً وتقارير تتناول الاعتداءات الجنسية والتحرش في الولايات المتحدة، ومنها:
- بيانات عن نسبة الجرائم التي يرتكبها أشخاص تربطهم صلة بالضحايا.
- تقديرات للتكاليف الاقتصادية المرتبطة بالعنف ضد المرأة والاعتداءات الجنسية.
- دراسات تتناول حجم الاعتداءات الجنسية والاغتصاب خلال فترات زمنية مختلفة.
- بيانات عن التحرش الجنسي داخل المؤسسات الفيدرالية والجيش الأمريكي، وآثاره على الرضا الوظيفي والإنتاجية والاستمرار في العمل.
ويشير الباحث إلى صعوبة الوصول إلى العدد الحقيقي لهذه الجرائم بسبب إحجام بعض الضحايا عن الإبلاغ، وصعوبة إثبات بعض عناصر الجريمة، ومنها الرضا، وهو ما يرتبط بمفهوم «الرقم الأسود» للجرائم التي لا تظهر في الإحصاءات الرسمية.
مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة الدراسة في ضرورة التعرف على الحجم الحقيقي لجرائم التحرش الجنسي، وتحديد السياسة الجنائية الملائمة لمواجهتها.
ويشير الباحث إلى وجود فارق بين عدد الجرائم المرتكبة بالفعل وعدد الجرائم التي يتم الإبلاغ عنها أو تسجيلها جنائياً، بسبب حساسية هذه الجرائم وإحجام عدد من الضحايا عن تقديم البلاغات.
ويرى أن هذا الفارق قد يؤدي إلى تكوين صورة غير دقيقة لدى الجهات المسؤولة عن وضع السياسة التشريعية بشأن حجم الظاهرة وأسبابها.
كما تبحث الدراسة دور القانون في التأثير على السلوك الاجتماعي والإجرامي، من خلال العقوبات، وتحديد السلوك المقبول وغير المقبول، والمساهمة في تقويم السلوك والحد من الأفعال المجرّمة.
تساؤلات الدراسة
تسعى الدراسة إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات المتعلقة بالسياسة الجنائية المصرية والأمريكية، من أبرزها:
- ما السياسة الجنائية التي انتهجها القانون المصري والقانون المقارن لمواجهة جرائم التحرش الجنسي؟
- ما التوصيف القانوني لهذه الأفعال في القانون المصري والقوانين المقارنة؟
- ما مكونات الركن المادي للأفعال المجرّمة في القانونين؟
- ما طبيعة الركن المعنوي لهذه الأفعال ومكوناته؟
- ما السياسات العقابية المتبعة في التشريع المصري والتشريعات المقارنة؟
- ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين القانونين؟
- ما السياسات الجديدة في مجال الإجراءات الجنائية التي يمكن أن تعالج أوجه القصور، وتشجع الضحايا على الإبلاغ ومتابعة الدعوى؟
حدود الدراسة
تحدد الدراسة نطاقها الموضوعي والتشريعي والزمني على النحو الآتي:
- النطاق التشريعي: دراسة سياسات المشرع المصري والمشرع الأمريكي، على مستوى الولايات والتشريعات الفيدرالية.
- الولايات الأمريكية محل الدراسة: فلوريدا، وكاليفورنيا، وميشيغان، وبنسلفانيا، وأوهايو، وتكساس.
- النطاق الزمني للقانون المصري: وفقاً لأحدث التعديلات التي صدرت عن المجلس العسكري عام 2011 عقب ثورة 25 يناير، بحسب ما ورد في النص.
- النطاق الزمني للقانون الأمريكي: وفقاً لأحدث التعديلات حتى أواخر عام 2012.
منهج الدراسة
استخدم الباحث منهجين رئيسيين:
- المنهج التحليلي التأصيلي: من خلال بيان العناصر والأركان المكونة للجريمة، بما فيها الركن المادي والركن المعنوي والعقوبة، في الأفعال التي يمكن توصيفها بأنها تحرش أو اعتداء جنسي، وفق القانونين المصري والأمريكي.
- المنهج المقارن: من خلال استخلاص أوجه الاتفاق والاختلاف بين السياسة الجنائية في القانون المصري والقانون المقارن، والتعرف على الجوانب التي تميز التشريع المقارن، وصولاً إلى نتائج تتعلق بمشكلة الدراسة.
خطة البحث
تقسم الدراسة إلى قسمين رئيسيين، يسبقهما مبحث تمهيدي:
المبحث التمهيدي: الأحكام العامة لجرائم التحرش
يتناول المبحث الموضوعات التالية:
- التحرش في اللغة.
- جرائم التحرش الجنسي في القانون المصري.
- تعريف التحرش.
- جرائم التحرش الجنسي في القانون المقارن.
- مفهوم لفظة التجريم لجرائم التحرش لدى القانون المصري.
- مفهوم لفظة التجريم لجرائم التحرش لدى القانون المقارن.
الفصل الأول: السياسة الجنائية الموضوعية للقانون المصري والقانون المقارن
البحث الأول: مضمون فكرة الرضاء
- مضمون فكرة الرضاء لدى القانون المصري.
- مضمون فكرة الرضاء لدى القانون المقارن.
البحث الثاني: الأفعال المجرّمة لدى القانون المصري
- جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد.
- جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد.
- جريمة الفعل الفاضح العلني.
- جريمة الفعل الفاضح غير العلني.
- جريمة التحريض على الفسق.
- جريمة التعرض.
البحث الثالث: الأفعال المجرّمة لدى القانون المقارن
- جرائم الاعتداء الجنسي بأفعال الإيلاج.
- جرائم الاعتداء الجنسي دون الإيلاج.
- جريمة الاغتصاب القانوني.
- جريمة الملاحقة.
- جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال.
- التحرش الجنسي في العمل.
- جريمة التحرش الجنسي عبر الإنترنت.
- جريمة الفعل الفاضح العلني.
- جريمة الإخلال بالنظام.
البحث الرابع: السياسات العقابية التي تميز بها القانون المقارن
- عقوبة الإخصاء الكيميائي.
- قوانين التسجيل والإخطار المجتمعي.
- قوانين تقييد السكنى.
- الإيداع المدني أو الإداري.
- المراقبة الإلكترونية.
الفصل الثاني: السياسة الجنائية الإجرائية للقانون المصري والقانون المقارن
يتناول هذا الفصل مبحثين:
- المبحث الأول: السياسة الجنائية الإجرائية لدى القانون المقارن.
- المبحث الثاني: السياسة الجنائية الإجرائية لدى القانون المصري.
النتائج والتوصيات الواردة في الغلاف الخلفي
يشير العرض الوارد على الغلاف الخلفي إلى أن الدراسة انتهت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، ومن أبرزها:
- وجود قصور شديد في السياسة الجنائية التي ينتهجها القانون المصري تجاه جرائم التحرش الجنسي.
- عدم وجود معالم محددة وواضحة لهذه السياسة.
- ضرورة إعادة النظر في السياسة الجنائية والتشريعات التي تتعامل مع هذه النوعية من الجرائم، بما يعالج أوجه القصور القائمة.
كما يوضح الغلاف الخلفي أن الدراسة تهدف إلى تقييم السياسة الجنائية في القانونين المصري والأمريكي، وبيان كيفية الاستفادة من النموذج المقارن في التشريعات الوطنية.
نبذة عن معدّ الكتاب
وفقاً للبيانات الواردة على الغلاف الخلفي، فإن مقدم الدكتور محمد سيف الدين عبد الرزاق عبد المجيد حاصل على:
- ليسانس الحقوق والشرطة عام 1996.
- درجة الماجستير من جامعة أسيوط عام 2006.
- درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 2012.
كما عمل مبعوثاً لدى الأمم المتحدة ضمن قوات حفظ السلام الدولية في الجزائر والمغرب وإقليم كوسوفو، وعمل كبيراً لدى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة.
تحميل كتاب جرائم التحرش الجنسي PDF
يمكن الاطلاع على الكتاب من خلال الرابط التالي:
تحميل كتاب جرائم التحرش الجنسي – دراسة مقارنة مع قوانين الولايات المتحدة الأمريكية PDF
