.webp "boukultra"){kind=small}
ملخص كتاب: الدولة والمجتمع المدني في اليمن – تحليل سوسيولوجي لأنماط العلاقات
في خضم التحولات السياسية والاجتماعية التي عصفت باليمن لعقود، هل يمكن الحديث عن مجتمع مدني فاعل ومؤثر؟ هل نجحت الدولة اليمنية الحديثة في بناء مؤسساتها بعيداً عن الإرث التقليدي؟ وكيف تفاعلت هذه الدولة مع النسيج الاجتماعي المعقد الذي يمور بالتناقضات بين الحداثة والتقليد؟ هذه التساؤلات الجوهرية هي ما يحاول الدكتور فؤاد الصلاحي الإجابة عنها في كتابه الرائد الدولة والمجتمع المدني في اليمن، الصادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عام 2001. يقدم الكتاب تحليلاً سوسيولوجياً عميقاً لأنماط العلاقات والتفاعلات بين الدولة والمجتمع المدني في مرحلتي التشطير والوحدة، متخذاً من التجربة اليمنية نموذجاً لدراسة إشكاليات بناء الدولة الحديثة في سياق مجتمع تقليدي.
 |
| غلاف كتاب الدولة والمجتمع المدني في اليمن – فؤاد الصلاحي. |
الولوج إلى إشكالية الدولة والمجتمع المدني
يبدأ الصلاحي بوضع إطار مفاهيمي دقيق لمصطلحي الدولة و المجتمع المدني، محاولاً تكييفهما مع الواقع اليمني والعربي بعيداً عن الجمود الفكري. يرى المؤلف أن الدولة في المجتمعات العربية تتأرجح بين محاولة زرع أشكال حديثة في البنى السياسية والاقتصادية، وبين استمرارية التكوينات التقليدية. ويخلص إلى تعريف إجرائي للدولة بأنها سلطة ممأسسة (تعتمد القانون والتنظيم في أجهزتها البيروقراطية تحظى بقبول من أفراد المجتمع -الشعب- أي أنها دولة ديمقراطية)، وتمارس وظائفها التحديثية في إطار الإقليم المحدد لها.
أما بالنسبة للمجتمع المدني، فلا يكتفي المؤلف بالتعريفات الغربية الكلاسيكية التي تفصل بين المجتمع المدني (مجتمع الأعمال) والمجتمع السياسي (الدولة)، بل يقدم رؤية نقدية تتناسب مع السياق العربي. ففي اليمن، كما يرى، يرتبط ظهور المجتمع المدني الحديث بالتحول الديمقراطي والتعددية السياسية التي بدأت في التسعينيات. ينظر إلى المجتمع المدني ليس فقط كفضاء للمنظمات غير الحكومية، بل كحقل لبلورة معاني التحول الديمقراطي، حيث يرى أن من أهم وظائف مؤسساته أنها تدرب أعضائها على ممارسة حقوق المواطنة ومنها الحقوق المدنية والسياسية.
النشأة الحديثة لدولتين ومجتمعين
يتناول الكتاب بالتحليل نشأة الدولة في شطري اليمن قبل الوحدة، حيث سلك كلا الشطرين مسارين تنمويين مختلفين. في الشمال، أحدثت ثورة 1962م قطيعة مع نظام الإمامة المتخلف، وأعلن الدستور المعلن كثيراً من الحريات البرجوازية التي كان يفتقدها المجتمع. لكن الدولة الوليدة، كما يشير المؤلف، اعتمدت على أسلوب توفيقي بين فلسفة رأسمالية كأسلوب للتنمية، وبين ممارسة قبلية تقليدية في تحديد تلك الفلسفة، مما قلل من إنجاز برامج التنمية التي لم تنفذ بشكل خطط علمية مدروسة. وفي الجنوب، مع الاستقلال عام 1967م، تبنت الدولة خطاً اشتراكياً علمياً، حيث أممت المؤسسات الاقتصادية الكبرى وأقامت قطاعاً عاماً واسعاً، محققة بعض النجاحات في ربط الريف بالمدينة وخلق سوق وطنية.
ومع ذلك، يصل الصلاحي إلى نتيجة مفادها أن دولة ما بعد الاستقلال في اليمن سلكت مسلكين تنمويين احدهما تبني الإشتراكية العلمية كفلسفة وايدلوجيا والآخر تبني اسلوب التنمية الرأسمالي التابع وكالهما فشل في انجاز البرامج التنموية. وهذا الفشل لم يكن اقتصادياً فحسب، بل انعكس مباشرة على ضعف ووهن المجتمع المدني، فقد كان دور الدولة في تكوين مؤسساته محكوماً بمصلحة النخب الحاكمة التي ترسم وتحدد الاطر القانونية المنظمة لعلاقتها مع افراد المجتمع وغالباً ما تكون تلك العلاقة غير متكافئة. لذا، ظلت منظمات المجتمع المدني، بخاصة في فترة التشطير، تعمل تحت مراقبة مستمرة من أجهزة الدولة، وتم حظر الأحزاب السياسية بنص الدستور في كلا الشطرين، مما شكل عائقاً أساسياً أمام تطورها.
المجتمع المدني في دولة الوحدة: طفرة كمية وتحديات نوعية
شكل إعلان الوحدة اليمنية عام 1990 نقطة تحول مفصلية، حيث ارتبط قيام دولة الوحدة بتحول ديمقراطي لافت. يوضح الكتاب أن هذا التحول لم يحدث إلا في سياق تحول ديمقراطي في مختلف دول العالم، مما انعكس في دستور الجمهورية اليمنية الذي نص على التعددية السياسية والحزبية وحرية النشاط الاقتصادي. ونتيجة لذلك، حدثت طفرة كمية هائلة في أعداد منظمات المجتمع المدني، حيث يوثق الباحث إحصاءً وصل فيه الإجمالي العام للمؤسسات إلى حوالي 2680 منظمة وجمعية ونقابة وحزب بنهاية التسعينيات.
ولكن هل يعني هذا التضخم العددي وجود مجتمع مدني حقيقي ومؤثر؟ هنا تكمن أطروحة الكتاب الأساسية. فالصلاحي يشخص ظاهرة الازدواجية التي يعاني منها المجتمع المدني اليمني، حيث ان افراد الطبقة الوسطى يغلب عليهم التعدد والتنوع الايديولوجي والفكري وذلك اثر في وعيها بذاتها كطبقة وبدورها الحداثي في المجتمع، وبالتالي على سلوكها السياسي وهي لذلك تتأرجح في مواقعها السياسية والاجتماعية بين التقليد والحداثة. هذه الطبقة الوسطى، التي يفترض أنها حامل مشروع المجتمع المدني، تعيش حالة من الاستقطاب والتمزق بين ولاءاتها التقليدية وتطلعاتها الحديثة. وهذا ما يجعل مؤسسات المجتمع المدني، كما ينبه المؤلف، تحمل في طياتها ملامح تطور المجتمع اليمني بكل ما يحويه من موروث اجتماعي وفكري ينتمي كلية الى العصور الوسطى.
ويكشف المؤلف عن ظاهرة خطيرة تمثلت في أن النخبة الحاكمة في اطار صراعها السياسي والايديولوجي مع قوى المعارضة الحديثة تعمل على اعادة انتاج التكوينات القبلية كاطر مرجعية ضد المؤسسات المدنية الحديثة. فالتحالف القائم بين رموز القوى التقليدية، وتوظيف الدولة للعصبيات، وشخصنة الأحزاب (حيث ظل رئيس الحزب هو نفسه رئيس الجمهورية منذ التأسيس)، كلها عوامل أعاقت قيام مجتمع مدني ديمقراطي حقيقي قادر على ممارسة دوره في التداول السلمي للسلطة والمشاركة السياسية الفاعلة. وهذا ما يفسر استنتاج الباحث بأن كل عمليات تداول السلطة في اليمن كانت تأتي عن طريق العنف السياسي.
في المحصلة، يقدم كتاب الدولة والمجتمع المدني في اليمن تحليلاً يقطع مع التفسيرات التبسيطية القائلة بأن المجتمع المدني هو مجرد تراكم كمي للمنظمات. إنه نص مؤسس يكشف بمنهجية السوسيولوجيا السياسية عن الإشكاليات البنيوية العميقة التي تعترض طريق بناء الدولة الحديثة والمجتمع المدني في اليمن. يتركنا الصلاحي مع خلاصة مفادها أن مسار تطور المجتمع المدني في اليمن يرتبط بمسار تطور الدولة ونوعية القوى الاجتماعية المسيطرة سياسياً واقتصادياً، وأن الطريق إلى مجتمع مدني فاعل يمر حتماً عبر تجاوز الدولة للعقلية الكليانية، وتحرر الأفراد من البنى العصبية، وبناء دولة مواطنة حقيقية. كتاب لا غنى عنه لفهم ليس فقط تاريخ ومآلات المجتمع المدني في اليمن، بل أيضاً لفهم طبيعة الأزمة السياسية المستعصية التي تعيشها البلاد.
بطاقة معلومات الكتاب
كتب ذات صلة:
أسئلة شائعة
س: ما هو التعريف الإجرائي للدولة الذي يقترحه د. فؤاد الصلاحي في كتابه؟
ج: يعرف المؤلف الدولة بأنها سلطة ممأسسة تعتمد القانون والتنظيم في أجهزتها البيروقراطية، وتحظى بقبول شعبي (شرعية ديمقراطية)، وتمارس وظائفها التحديثية في إطار إقليمها المحدد، مع التأكيد على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
س: كيف يفسر الكتاب العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في اليمن بعد الوحدة؟
ج: يرى الكتاب أن العلاقة اتسمت بالازدواجية والتناقض؛ فمن جهة أتاح دستور الوحدة طفرة كمية في منظمات المجتمع المدني، لكن من جهة أخرى عملت النخب الحاكمة على إعادة إنتاج العلاقات القبلية والتقليدية واستقطاب الطبقة الوسطى أيديولوجياً، مما حد من فاعلية هذه المؤسسات ومنع تحولها إلى قوة ديمقراطية ضاغطة.
س: لماذا يرى الباحث أن الطبقة الوسطى اليمنية لم تستطع أن تشكل مجتمعاً مدنياً فاعلاً؟
ج: يرجع الباحث ذلك إلى أن الطبقة الوسطى تعاني من عدم التجانس والتأرجح الفكري بين التقليد والحداثة، وعدم وعيها بدورها الحداثي كطبقة. هذا بالإضافة إلى تعرضها للاستقطاب السياسي من قبل النخب الحاكمة والمعارضة، مما أثر سلباً على أداء مؤسساتها المدنية وجعلها تحمل في داخلها إرثاً من الموروث الاجتماعي التقليدي.
.webp "boukultra")