ملخص كتاب: المشاركة السياسية للمرأة اليمنية من منظور النوع الاجتماعي

boukultra

12 مايو, 2026

ملخص كتاب: المشاركة السياسية للمرأة من منظور النوع الاجتماعي

مقدمة: لماذا لا تزال المرأة اليمنية غائبة عن المشهد السياسي رغم القوانين الداعمة؟

في اليمن، حيث تتشابك خيوط الثقافة التقليدية مع نسيج الدولة الحديثة، يبرز سؤال جوهري: لماذا، وبالرغم من الاعتراف الدستوري والقانوني بحقوقها السياسية، لا يزال الحضور السياسي للمرأة اليمنية خجولاً ومحدوداً؟ هل المشكلة تكمن في النصوص القانونية، أم أن هناك جدراناً اجتماعية وثقافية غير مرئية تحول دون وصولها إلى دوائر صنع القرار؟ يسعى كتاب المشاركة السياسية للمرأة من منظور النوع الاجتماعي للدكتور فؤاد الصلاحي إلى تفكيك هذه الإشكالية المعقدة. الكتاب لا يكتفي بعرض الأرقام والإحصاءات، بل يستخدم مفهوم النوع الاجتماعي كأداة منهجية لسبر أغوار الفجوة بين المجال العام المخصص للرجل والمجال الخاص الذي حُصرت فيه المرأة، محللاً كيف تتحكم محددات المجتمع والقانون في تشكيل أدوارها.

غلاف كتاب: المشاركة السياسية للمرأة اليمنية من منظور النوع الاجتماعي.

بطاقة معلومات الكتاب

عنوان الكتاب: المشاركة السياسية للمرأة من منظور النوع الاجتماعي (دراسة تحليلية)
المؤلف: د. فؤاد الصلاحي (أستاذ علم الاجتماع السياسي المشارك، جامعة صنعاء)
الناشر: فريدريش إيبرت (FRIEDRICH EBERT FOUNDATION)
سنة النشر: 2005

الفصل الأول: الأطر النظرية – فهم النوع الاجتماعي كمفتاح للتحليل

يبدأ المؤلف رحلته بتأسيس إطار نظري صارم، مؤكداً أن فهم أي دور للمرأة يجب أن يستند إلى الأساس التاريخي لعلاقات اللامساواة بين الجنسين. يوضح الكتاب أن الدراسات السابقة وقعت في فخين: إما افتراض أن التحديث يؤدي تلقائياً إلى تحسين وضع المرأة، وإما الرضوخ لمنظومة الثقافة التقليدية التي ترى في المرأة كائناً سلبياً يجب عزله عن المجال العام باعتبارها عورة أو مصدر إغراء. يقدم المؤلف، بدلاً من ذلك، مفهوماً محورياً وهو ثنائية المجال العام/الخاص، حيث يوضح أن المجال العام هو مجال السوق والسياسة، والسلطة فيه للرجل والمرأة معزولة عنه حيث مكانها هو المجال الخاص (الأسرة).

يُعرِّف الكتاب النوع الاجتماعي بأنه ليس مجرد اختلاف بيولوجي، بل هو الأدوار الاجتماعية التي يمارسها الذكور والإناث وفقاً لقيم المجتمع ومعاييره السائدة. إنه إطار يحدد نوع العمل والنشاط المسموح به داخل المنزل وخارجه، وهو بهذا المعنى يشمل مفاهيم حاسمة مثل الدور، والمكانة، والوظيفة. ويكشف المؤلف أن مفهوم النوع الاجتماعي أثار معارك فكرية في اليمن منذ التسعينيات، حيث اعتبرته القوى التقليدية مؤشراً من مؤشرات الحملة الاستعمارية الغربية الهادفة إلى تمزيق المجتمع العربي المسلم، بينما تبناه آخرون كأداة تحليلية مهمة.

الفصلان الثاني والثالث: صورة إحصائية لواقع المشاركة السياسية ومحدداته

هنا، ينتقل الكتاب من النظرية إلى الواقع الملموس، مستنداً إلى بيانات كمية دقيقة تغطي الفترة من 1990 إلى 2003. يصف المؤلف هذه المرحلة بأنها شهدت تطوراً ملموساً في مجال تحديث القوانين والتشريعات، لكن الممارسة العملية بقيت أسيرة لعقلية ثقافية متجذرة. الفصل الثاني يرسم صورة إحصائية صادمة لحجم المشاركة السياسية للمرأة:

كناخبة: ارتفعت نسبة النساء المسجلات كناخبات من 18% عام 1993 إلى 27% عام 1997، لكن ذلك يظل ضئيلاً مقارنة بحجم النساء المؤهلات سياسياً.
كمرشحة: حدث العكس تماماً، إذ انخفض عدد النساء المرشحات للانتخابات البرلمانية من 41 مرشحة عام 1993 إلى 23 فقط عام 1997. والأدهى أنه خلال الدورتين الانتخابيتين، فازت امرأتان فقط بعضوية البرلمان.
في اللجان الإشرافية: كان حضور النساء محدوداً، وإن كان له أهميته في مجتمع تقليدي يفرض فصل الدوائر الانتخابية بين الذكور والإناث.

يكشف الكتاب عن مفارقة لافتة في سلوك الأحزاب السياسية، حيث يوضح جدول يقارن بين المرشحين المستقلين والحزبيين أن جميع الأحزاب اليمنية قد نظرت إلى المرأة ككتلة انتخابية... وليس كمواطنة لها حقوق وواجبات. فخطاب الأحزاب الداعم للمرأة يصطدم بواقع عملي لا يرشحها إلا بشكل رمزي، مما يجعل من المرأة ذات سلوك سياسي سلبي وغير فاعل. كما يربط المؤلف بين ضعف المشاركة السياسية للمرأة وارتباطها بـ النشاط الاقتصادي التقليدي (الزراعة) وارتفاع نسبة الأمية، خصوصاً في الريف، مما يرسخ العادات والتقاليد التي تقلل من أهمية مشاركتها السياسية.

أما الفصل الثالث فيفصل العوائق إلى نوعين: محددات القانون ومحددات المجتمع. فعلى المستوى القانوني الوطني، يقر الكاتب بأن اليمن قطعت شوطاً في تحديث القوانين، لكنها لم تُفعل. أما على المستوى الدولي، فيشير إلى أن الحكومة اليمنية وقعت وصادقت على اتفاقيات دولية محورية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) عام 1979، مما يخلق التزاماً سياسياً وأخلاقياً. لكن المحددات المجتمعية أقوى، متمثلة في القوى الاجتماعية والسياسية التي تسعى إلى استبعاد المرأة وتهميشها عن أدائها لدورها السياسي، وعبر العقلية الذكورية التي تستخدم تأويلات غير موضوعية للشريعة الإسلامية لتثبيت موقفها. وفي وصف بالغ الدقة، يخلص الكتاب إلى أن التحديث السياسي في الدول العربية لا يزال تحديثاً شكلياً.

الفصلان الرابع والخامس: استراتيجية التمكين – كيف نوظف النوع الاجتماعي؟

في الفصلين الرابع والخامس، يتحول الكتاب من التشخيص إلى وصف العلاج، مقترحاً توظيف مفهوم النوع الاجتماعي بشكل إيجابي لدعم الدور السياسي للمرأة. يرى المؤلف أن تحقيق ذلك يتطلب العمل على ثلاثة محاور أساسية:

إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في جميع السياسات الحكومية: وهو ما يُعد تعبيراً عن المواطنة المتساوية والتزاماً بالاتفاقيات الدولية.
تجاوز اللامساواة والتمييز ضد المرأة: ويتم ذلك عبر بلورة وعي المرأة بذاتها كفاعلة سياسياً، مما يساعدها على إدراك حقوقها وواجباتها كمواطنة.
بلورة وعي المرأة بذاتها: وهو شرط أساسي لبناء شخصية سياسية مستقلة قادرة على الفعل والتأثير.

ولتحقيق ذلك، يحدد الفصل الخامس جملة من الآليات العملية، يوجزها في مدخلين أساسيين: مدخل التمكين والمشاركة عبر تعزيز المناصرة، ونشر التعليم العام، وبناء القدرات؛ ومدخل مأسسة النوع الاجتماعي دعم وجود المرأة في المواقع القيادية. في المقابل، يقف الكتاب بواقعية أمام جملة من معوقات الدور السياسي للمرأة اليمنية التي استخلصها من ممارسات الواقع، ومنها: هشاشة دعم الأحزاب السياسية للمرأة، ندرة الموارد المالية لحملاتهن الانتخابية، إقرار الحكومة لنظام الترشيح الفردي في دوائر انتخابية مغلقة تخضع للولاءات القبلية، وأخيراً، نظرة المرأة السلبية أحياناً لحقوقها. وكما يقول المؤلف بوضوح، هناك ضعف التزام سياسي رسمي هو عامل أساسي في استمرار اللامساواة بين الجنسين.

أسئلة شائعة

1. ما هو الفرق بين النوع الاجتماعي الذي يتحدث عنه الكتاب والجنس البيولوجي؟

الكتاب يوضح أن الجنس البيولوجي يشير إلى الاختلافات الفسيولوجية والتشريحية الفطرية بين الذكر والأنثى. أما النوع الاجتماعي، كما يعرّفه المؤلف، فهو مفهوم يشير إلى الأدوار الاجتماعية التي يمارسها كل منهما، والتي يتم بناؤها وتحديدها وفقاً لقيم المجتمع ومعاييره الثقافية السائدة. هذه الأدوار، كالعمل في السياسة أو البقاء في المنزل، ليست فطرية بل مكتسبة وقابلة للتغيير، وهي تخضع لظروف المجتمع التاريخية والحياتية.

2. كيف يفسر الكتاب الفجوة بين الخطاب الحزبي الداعم للمرأة والممارسة العملية للأحزاب اليمنية؟

يفسر الكتاب هذا التناقض بأن الأحزاب السياسية تنظر إلى المرأة بشكل أساسي ككتلة انتخابية أو كمصدر للأصوات التي يجب استقطابها، وليس كشريك وطني له حقوق متساوية. لذلك، يبقى دعمها في مرحلة الترشح ضعيفاً وشكلياً، حيث لا تقدم الأحزاب النساء كمرشحات على قوائمها الانتخابية بشكل جاد وفاعل، مما يعكس ضعف الالتزام السياسي الرسمي.

3. ما هي المعوقات الرئيسية التي حددها الكتاب في سبيل تحقيق التمكين السياسي للمرأة اليمنية؟

لم يكتف الكتاب بعرض المعوقات الاجتماعية التقليدية، بل فصلّها لتشمل عوامل بنيوية وسياسية ونفسية. من أبرز هذه المعوقات: استمرار العقلية الذكورية في المجتمع، ضعف الدعم الحزبي، ضعف وعي المرأة نفسها بحقوقها، غياب الكتلة النسائية الداعمة، إضافة إلى عوامل سياسية مثل إقرار الحكومة لنظام الترشيح الفردي في دوائر انتخابية قبلية مغلقة، وندرة الموارد المالية التي تجعل إدارة الحملات الانتخابية للمرأة أمراً بالغ الصعوبة.

4. كيف يربط المؤلف بين طبيعة النشاط الاقتصادي للمرأة وضعف دورها السياسي، خاصة في الريف اليمني؟

يربط المؤلف بشكل وثيق بين طبيعة النشاط الاقتصادي التقليدي للمرأة اليمنية في الريف، والذي يتركز غالباً في الزراعة ضمن إطار الإنتاج الأسري الموجه للاستهلاك وليس للسوق، وبقائها في المجال الخاص. فهذا النشاط لا يُخرج المرأة إلى فضاءات العمل العام المختلطة والمؤثرة. يترافق هذا مع ارتفاع نسبة الأمية في الريف، مما يعزز بدوره العادات والتقاليد التي تحد من فرص النساء في التعليم والعمل العام، وتُبقي بالتالي مشاركتهن السياسية في أدنى مستوياتها.

خاتمة

يعد كتاب المشاركة السياسية للمرأة من منظور النوع الاجتماعي للدكتور فؤاد الصلاحي بمثابة خريطة طريق نقدية وموضوعية لفهم إشكالية غياب المرأة اليمنية عن السياسة. إنه عمل أكاديمي رصين لا يكتفي بالوصف، بل يستخدم أداة النوع الاجتماعي ليحفر عميقاً في البنى الذهنية والاجتماعية والسياسية للمجتمع اليمني، كاشفاً أن الطريق إلى التمكين السياسي لا يمر فقط عبر تغيير القوانين، بل عبر هندسة اجتماعية شاملة تبدأ من الوعي الجمعي.