سؤال المصير PDF – برهان غليون | قرنان من صراع العرب

نبذة عن كتاب سؤال المصير: قرنان من صراع العرب من أجل السيادة والحرية

يقدم كتاب «سؤال المصير: قرنان من صراع العرب من أجل السيادة والحرية» للمفكر والباحث برهان غليون قراءة نقدية في التاريخ الحديث للمجتمعات العربية، وفي التحولات التي عرفتها منذ قرنين، من خلال مساءلة مفاهيم الحداثة والتقدم والتخلف والسيادة والحرية.

يناقش الكتاب التفسيرات الشائعة التي تربط إخفاق المجتمعات العربية في تحقيق التحديث بخصائص ثقافية أو دينية ثابتة، ويطرح مقاربة تاريخية تركز على الشروط السياسية والاجتماعية والجيوسياسية التي حكمت اندماج هذه المجتمعات في منظومة الحداثة العالمية.

ويعيد المؤلف النظر في العلاقة بين الحداثة والتخلف، وفي دور القوى الدولية والنخب المحلية في تشكيل مسارات التنمية، كما يتناول إشكالية السيادة والاستقلال، وطبيعة الصراعات التي عرفتها المجتمعات العربية في سعيها إلى بناء الدولة الحديثة وتحقيق الحرية.

ومن خلال هذه المقاربة، يفتح الكتاب المجال أمام قراءة مختلفة لمسألة المصير العربي، بعيداً عن التفسيرات التي تختزل التاريخ في مقاومة التراث أو الخصوصية الدينية، باتجاه تحليل الوقائع التاريخية وشروط التحول الاجتماعي والسياسي.

محتويات كتاب سؤال المصير

يتضمن الكتاب مقدمة وستة فصول وخاتمة، إلى جانب المراجع والفهرس العام.

• مقدمة – ص 7
• الفصل الأول: وعي التاريخ: هل قاوم العرب والمسلمون الحداثة؟ – ص 21
• الفصل الثاني: الحداثة المغدورة أو كيف صنع الغرب الشرق الكسيح – ص 45
• الفصل الثالث: مفارقات الحداثة العنصرية وإعادة إنتاج السيطرة الغربية – ص 97
• الفصل الرابع: أوهام العقل من التغيير إلى التنوير – ص 127
• الفصل الخامس: مكر التاريخ أو كيف صنع المثقفون الشعب الكسيح – ص 151
• خاتمة: عودة العرب إلى التاريخ – ص 199
• المراجع – ص 215
• فهرس عام – ص 221

مقدمة كتاب سؤال المصير – برهان غليون

إشكالية الحداثة ومصير المجتمعات العربية

لم يتوقف المثقفون العرب عن طرح الأسئلة القديمة التي لم يكف أسلافهم عن طرحها منذ القرن التاسع عشر، والمتعلقة بتقدم الآخرين وتأخرهم. وقد حاول معظمهم الإجابة عنها، أو عن بعضها، من خلال ما قدمته أيديولوجيا التنوير، التي رسخت الإيمان بالعقل وقدرته على حل المسائل العالقة من الماضي أو المتجددة في الحاضر.

واجتهد هؤلاء من أجل أن تنتصر قيم العقل بكل ما تعنيه من معانٍ وأبعاد في مختلف الميادين، ارتباطاً باعتقاد مماثل في حتمية التقدم التاريخي، المرتبط بتراكم المعرفة الموضوعية وتوسع دائرة سيطرة الإنسان على مقدراته الطبيعية والذاتية.

وقد تركز النقاش في نصف القرن الماضي حول الحداثة وأزمتها أو إخفاقها في المجتمعات العربية، على مسائل التراث والعقل والعلم والدين والجهل.

وفي سياق اندلاع ثورات الربيع العربي ثم إجهاضها، استعادت الإشكالية المتعلقة بفهم مصير الشعوب العربية، التي ارتبط اسمها بالنهضة، زخمها. فحلّت العلمانية في موقع القلب من إشكالية الحداثة، بينما احتلت العقيدة الدينية قلب إشكالية الهوية والخصوصية.

وهذا ما تسعى إلى تكريسه أيضاً الإسلاموفوبيا، التي لم تعد حكراً على قطاعات واسعة من الرأي العام الغربي، بل نجحت في توسيع دائرة انتشارها إلى بلدان أخرى، بما فيها البلدان العربية والإسلامية.

نقد أطروحة مقاومة العرب والمسلمين للحداثة

اعتاد أصحاب القراءة الشائعة تفسير الفجوة الحضارية التي لا تكف عن التفاقم بين حال المجتمعات العربية عموماً وحال المجتمعات المتقدمة الحديثة، بأطروحة تشير إلى مقاومة البنيات العربية القديمة للحداثة.

وقد اقترحوا للتدليل عليها خرافات أصبحت أقوى من الوقائع، تفيد بأن سبب استمرار هذه المقاومة يعود إلى الطبيعة الخاصة والاستثنائية للعقيدة الإسلامية.

وحاولوا البحث في هذه البنيات القديمة، أو ما تبقى منها، وإعادة بنائها عند الحاجة، باعتبارها عقيدة مغلقة وشمولية تفسر جمودها ومناعتها على التحول والتبدل، وما يعتقدون أنه جمود المجتمعات العربية وتقليديتها.

حتى صار المسلم، وفق هذه القراءة، مسكوناً بالدين وخاضعاً في سلوكه وتفكيره ومشاعره كلها لبرنامج واحد لا ينحرف عنه أبداً ولا يمكنه تجاوزه.

وأصبح الإسلام عقيدة دينية تختلف عن جميع العقائد الدينية الأخرى، لأنها ترفض الفصل بين مجال الدين والمقدس ومجال الدنيا والحياة العادية المرتبطة بالمحاكمة العقلية.

ولم يعد مهماً، وفق هذا التصور، التمييز بين المتطرفين والمعتدلين، أو المسلمين المسالمين والإسلامويين السياسيين. وصارت أي عملية إرهابية تمثل تجلياً لروح التطرف الكامنة في العقيدة ذاتها، حتى كادت «الحرب العالمية على الإرهاب» تحيل في نظر الرأي العام مباشرة إلى الإسلام، إن لم تكن قد اقترحت لتعميم هذه النظرة بالذات.

وشيئاً فشيئاً أصبح التطرف الإسلامي هو الخطر الأول الذي يهدد الأمن والاستقرار العالميين، قبل الحروب والانتشار الذري والمجاعة والفقر وفشل التنمية وتسمم البيئة وانتشار الجريمة المنظمة والأوبئة العالمية.

ووُضع المسلمون ونشاطاتهم تحت المراقبة الدقيقة، وانتقل هذا التفكير إلى داخل المجتمعات العربية أيضاً، ليزرع بذور حرب أهلية داخلية قائمة على الشك والخوف المتبادل وفقدان الثقة في إمكانية التعايش بين مسلمين تحرروا من سطوة الدين ومسلمين متدينين أصبح كثيرون ينظرون إليهم على أنهم قنبلة موقوتة.

الحداثة بوصفها واقعاً تاريخياً مادياً

يرى المؤلف أن هذا التفكير لا يستحق الاهتمام لولا نتيجته المتمثلة في تغييب النقاش حول الحداثة نفسها بوصفها واقعاً تاريخياً مادياً، وحول إشكالية العقل باعتباره مفهوماً إجرائياً لتحليل هذا الواقع وفهم نظام الأشياء، ورفعهما فوق أي نقاش.

فبدلاً من البحث في الشروط التاريخية التي حكمت تطور المجتمعات أو قطعت عليها طريق تطورها الطبيعي، اتجه الباحثون إلى التدقيق في هوية هذه المجتمعات وثقافتها.

ومن هنا جاءت فكرة الاستثناء العربي، التي تحيل مسألة تأخر العالم العربي، أي إخفاقه المستمر في الارتقاء بتنظيماته إلى مستوى المؤسسات الحديثة السياسية والاجتماعية والثقافية، إلى خصائص ذاتية متعلقة بطبيعة الدين أو العصبيات الطائفية أو القبلية ومقاومتها الحداثة وقيمها.

وقد جعل ذلك المشكلات الواقعية والمادية التي يطرحها توطين الحداثة في المجتمعات العربية خارج نطاق الرؤية، أو بالأحرى من دون اهتمام.

وهذه طبيعة أي قراءة أيديولوجية للواقع، تسعى إلى إعادة إنتاجه بدل تغييره، وتدعي فهمه في الوقت الذي تعمل فيه على تشويه صورته.

إعادة قراءة التاريخ ونقد المفاهيم السائدة

يحاول هذا البحث، من خلال إعادة قراءة الوقائع التاريخية ونقد المفاهيم التي تحولت إلى بديهيات، حتى لا نقول إلى أوثان، بسبب استخدامها كحقائق مطلقة وثابتة، أن يبين أن لا شيء استثنائي، أي يصعب فهمه باعتماد المفاهيم العامة للعلوم الاجتماعية، فيما شهده العالم العربي من تحولات وأحداث منذ قرنين.

وأن قراءة نقدية وجدلية لهذه الأحداث والتحولات هي وحدها التي تستطيع أن تعطي لهذا التاريخ ووقائعه المتناقضة والمفارقة معنى.

وقد سعى المؤلف في كتابات سابقة إلى إظهار، بعكس الأطروحات الدارجة، أن الخطأ يكمن في فهم هذه التحولات، بما فيها صعود التيارات الإسلامية السياسية وما رافقها من نزوع إلى التطرف، بمعزل عن الأزمة التاريخية العميقة، الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية، التي دخلت فيها المجتمعات العربية بعد إخفاقها، أو دفعها إلى الإخفاق، في مشاريع التحديث التي طمحت إليها.

وسواء تعلق الأمر بالثورة السياسية أو الصناعية والتقنية أو العلمية والثقافية، فإن تفاقم هذه الأزمة وما نجم عن استمرارها من إفلاس أسطورة التقدم لدى الأفراد والجماعات، ومن انحسار الثقة في الحاضر وفي المستقبل، ومن تخلف مبسوط وبطالة وتراجع لمنطق العلاقات الاجتماعية، ونزاعات وحكم استبداد وتبعية دولية، هي التي تكمن وراء ما شهدناه من ظواهر التخبط والفوضى في جميع الميادين الفكرية والسياسية والاجتماعية.

كما تكمن وراء العجز عن التوصل إلى استقرار غير قابل للتحول، وعن مقاومة مؤسسات قديمة أو بسبب تمسك الفرد بتراث ديني أو قبلي يتحدى قوانين التحول التاريخي.

تحلل البنيات القديمة وأزمة التحديث

كما أن المجتمعات العربية ليست الوحيدة التي تعاني من أزمة كهذه ومن مظاهرها المتفاقمة، فإن ما تشهده من ظواهر التفكك والاحتضار وانهيار الدولة أو اختطافها من نخب أصبحت غريبة عن المجتمع، لا يمكن تفسيره بمقاومة أي تراث محلي.

وإن هذه المقاومة، إن وجدت بالفعل، هي التي تحتاج إلى تفسير منطقي أمام زحف الحداثة، التي لم يعد هناك مجتمع واحد يمكن تفسيره خارج نطاق تأثيرها، أو غير خاضع لديناميكياتها، أو لم تتقمص قيمها وأفكارها.

وفي هذا السياق، حاول المؤلف التركيز على ما أصاب هذه البنيات القديمة، بالرغم من المظاهر الخارجية، من تحلل وتفسخ وانحسار فاعليتها العميقة أمام زحف الحداثة وضغوطاتها في الميادين كلها، بما فيها العاطفية.

كما يحاول بيان كيف أن هذا التحلل، الذي لم ترافقه إعادة تأليف أو تجميع لهذه العناصر المتحللة في منظومة جديدة من الأفكار والقيم والمؤسسات الحديثة، تعوض المؤسسات القديمة الجامدة وتؤدي الوظائف التي كانت تشغلها، هو أحد العوامل الرئيسية لهذه الأزمة التاريخية الطويلة، التي لم تلبث أن طالت الدولة ذاتها، أكبر مؤسسات الحداثة وأدواتها.

الفراغ المؤسسي بعد تراجع المؤسسات التقليدية

على سبيل المثال، لم يسفر تراجع الدين أو انسحابه من الكثير من الوظائف العامة، المعرفية والثقافية والنفسية والقانونية والسياسية والاجتماعية، التي كان يشغلها، سواء في حقبة ازدهار نظم الخلافة أو السلطنة القديمة أو حقبة تأزمها، عن قيام مؤسسات عقلانية أو مستلهمة للعقلانية الحديثة، لتملأ الفراغ وتؤدي الوظائف التي كانت تؤديها النظم التقليدية.

ولم يعوض ظهور دولة-أمة، وهي مثال الدولة الحديثة، تفكك نموذج الدولة-الإمبراطورية أو السلطنة وانهياره، الذي انتظمت عبره شؤون المجتمعات الإسلامية العامة وسياستها وانتظام الأفراد في مؤسساتهم الأهلية، للقرون السابقة.

كما لم ينجح الاقتصاد الصناعي، الذي قامت عليه قوة المجتمعات الحديثة الاقتصادية والإنتاجية، والذي يكمن وراء تطور التقنية والعلوم والارتقاء بشروط حياة الأفراد ورفاههم، في سد الثغرة التي تركها تحلل الاقتصاد الإقطاعي الزراعي وتراجع الاقتصاد الحرفي وتبدل طرائق التجارة ومفاعيلها.

وفي أغلب الأحيان، دُمر الاقتصاد الحرفي لمصلحة تحويل البلاد إلى أسواق مفتوحة للبضائع الأجنبية، لا لمصلحة تطور الإنتاج الصناعي وما يرتبط به من خلق فرص عمل وتوسيع قاعدة الإنتاج.

وباختصار، لم تستطع الحداثة، التي هي حاضر المجتمعات الإنسانية وأساس اندماجها في منظومة جديدة واحدة، اليوم أكثر من أي وقت سابق، سد الفراغ الذي تركه تفكك النظام الاجتماعي القديم، الذي كانت هي ذاتها السبب الرئيسي فيه، في المجتمعات الحديثة كلها أو نصف الحديثة.

قلب تفسير التخلف والبحث في تاريخ الحداثة

يعني ذلك أن فهم ما حصل يستدعي قلب الآية تماماً، أي التخلي عن منهج البحث عن سبب التخلف الحضاري في تراث الماضي، دينياً كان أم ثقافياً، ومعه مفهوم الاستثنائية بصوره كلها، لتفسير الحاضر.

والانتقال إلى البحث في التاريخ الجديد، أي تاريخ الحداثة نفسها، وفي الشروط التاريخية التي حكمت اندماج المجتمعات المختلفة فيها، ومن ثم تشكلها في صورتها الراهنة الجديدة.

ومن هذه الشروط نوعية النخب الاجتماعية التي قادت هذا الاندماج، والأفكار التي وجهته، وأيديولوجياتها واستراتيجياتها.

ومنها أيضاً سياسات الدول الصناعية المركزية التي تحكم في ديناميكيات الحداثة، ومدى تقاطع مصلحتها أو تضاربها مع اندماج المجتمعات النامية الجديدة في منظومة الحداثة من مستوى عالٍ، أي ليس كمورد للمواد الخام والأسواق الاستهلاكية.

كما تتصل هذه الشروط بالسياسات التي اتبعتها الدول الصناعية لمنع خيار كهذا، ودورها في توجيه العلاقات والتوازنات الدولية بما يضمن لها السيطرة على أكبر قدر ممكن من الموارد والفوائض والريوع العالمية، على حساب البلدان الضعيفة والتابعة.

وفي هذه الحالة، يمكن أن ينقلب معنى الاستثناء رأساً على عقب.

وبدل أن يكون التخلف ثمرة إرادة الشعوب في البقاء على هامش الحداثة أو خارجها بسبب تعلقها بتراثها أو تقاليدها، يصبح مرتبطاً باستثناء الدول الصناعية المركزية، التي تتحكم في عوامل الحداثة المادية والتقنية والعلمية وصناعة الأيديولوجيا أيضاً، لهذه المجتمعات المتأخرة من التقدم.

وقد يكون ذلك من أجل احتفاظها بالسيطرة على الأسواق والموارد والمواقع الاستراتيجية التي تزيد من فرصها في التقدم، أو للحد من خطر ظهور قوى جديدة اقتصادية واستراتيجية منافسة.

مما يعني عدم تردد هذه الدول المتقدمة في تحطيم أي مشروع تحديثي وطني إذا اعتقدت أنه يضر بمصالحها أو يضعها في موقع ضعف مقارنة بمنافسيها من الدول المتقدمة الأخرى أيضاً.

الاستعمار والإمبريالية وإعاقة مشاريع التحديث

هذا هو الدافع الرئيسي للتوسع الاستعماري، الذي وفر للدول الحديثة الصناعية الصاعدة موارد مجانية طبيعية وبشرية، والذي استمر إلى حقبة ما بعد الاستعمار، كما يشير إليه الباحثون بمصطلح الإمبريالية.

ويمكن التحقق من ذلك بشكل ملموس بدراسة الحقب المختلفة، لا من خلال مقاومة البنيات الذاتية للشعوب، الثقافية أو الدينية، بل من خلال امتناع فرص الحداثة أو حرمان الشعوب من فرص الشروط اللازمة للاندماج فيها والاستفادة من مكاسبها.

والواقع أن التاريخ الحديث يظهر، ضد ما تشيعه هذه الأطروحات السائدة، استجابة تلقائية وأحياناً قوية وحاسمة من أغلب الشعوب للقيم ومشاريع التحديث، التي ارتبطت بالتقدم المادي الفعلي والمباشر في مستويات المعيشة والتعليم وفرص العمل والانفتاح على العالم وتنامي الأمل بالمستقبل.

حتى يمكن القول إن كفاح الجماعات والأفراد من أجل الحصول على الكهرباء أدى دوراً أكبر في جاذبية الحداثة في البلدان النامية من فلسفة التنوير الغربي بأكملها.

ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن دور انتشار الترانزستور في إدخال العالم الحديث، بمظاهره ورموزه كلها، إلى داخل كل بيت ومنزل في أكثر القرى والمدن هامشية.

السياسات الدولية والنخب المحلية وإعاقة التنمية

في هذا الكتاب محاولة للبحث عن جذور هذه الإعاقة على خطين متقابلين ومتقاطعين معاً.

الخط الأول يتعلق بسياسات الدول الكبرى واستراتيجياتها، وما أدت إليه من استقطاب عالمي بنيوي بين المجتمعات المركزية والمجتمعات الطرفية المتخلفة.

وهي سياسات لا تقتصر على ميادين نقل المعرفة والتقنية والسيطرة على الأسواق الداخلية للدول الصغيرة والضعيفة النمو فحسب، بل ترتبط باستراتيجيات عسكرية وأمنية، وتتجلى في تحالفات سياسية مثل الاتحاد الأوروبي، وعسكرية مثل حلف شمال الأطلسي، واتفاقيات التجارة العالمية، والسيطرة على البورصات والأسواق المالية، ورسم أجندة السياسة العالمية، والحفاظ على توازنات دولية تصب جميعها في مصلحة الدول الصناعية، ومن ورائها الطبقات البرجوازية أو الأوليغارشية الدولية التي حلت محلها اليوم.

أما الخط الثاني، فيركز على الخيارات السياسية والاستراتيجية للنخب التي سيطرت ولا تزال على السلطة، وأدارت عمليات التنمية، وبالأحرى إعاقة التنمية في البلدان المتخلفة.

وليس هناك أي شك في أن القسم الأعظم من هذه النخب، التي أدركت عجزها عن تحويل الاستقلال إلى منطلق لبناء أمة حقيقية وصناعة مواطنة تتمتع بالحقوق التي أصبحنا نسميها إنسانية، وبدولة قانونية وحكم تداولي، قد تحول في أقل من عقدين من ممارسة الحكم إلى طغم عسكرية أو مدنية ملحقة بالدول الكبرى.

وتضمن هذه الدول الكبرى حماية هذه النخب من شعوبها، وتؤمن لها، مقابل الخدمات المطلوبة، المساعدات اللازمة للاحتفاظ بجهاز فعال للأمن، أي للسيطرة، سواء تعلق الأمر بالقوات المسلحة أو بالأجهزة الاستخباراتية التي غالباً ما تكون بمثابة ميليشيات وظيفتها تخويف الجمهور وردعه للحصول على خضوعه وطاعته.

وفي المقابل، فإن جميع النخب التي حاولت تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها الدول الصناعية «الديمقراطية» لضمان الأمن والاستقرار العالميين، أي الحفاظ على الوضع القائم وما يسمى الاستقرار، وتجرأت على وضع مشاريع تحديث محلية طموحة في أي قارة من القارات، حُرمت من المساعدة، وتعرضت لضغوط وأحياناً لحروب مباشرة عقابية وغالباً مدمرة.

الحداثة الرثة: اندماج المجتمعات في منظومة الحداثة

في هذه الشروط، تخلقت ما سماه المؤلف في بحوث سابقة الحداثة الرثة.

ذلك أن جميع هذه المجتمعات أُدرجت في منظومة الحداثة، لكن على مستويات وبنوعية علاقات متباينة.

وإذا اختفت أو كادت من العالم ما يمكن أن نسميه مجتمعات تقليدية تعيش خارج هذه المنظومة أو خارج تأثيرها، فإن جميعها لم تندمج في الحداثة أو ترتبط بها بالصورة ذاتها.

لقد أعيد تشكيل بنياتها في مجرى تحديث العالم، لكن ليس بشكل واحد ولا لتأدية الوظيفة نفسها.

فالمجتمعات أصبحت اليوم، وكأنها، ملحقة بالكتلة الصناعية المركزية بأشكال ووظائف مختلفة.

وما خضع للتحديث من بنياتها هو ما ارتبط بمصالح قوى هذه الكتلة، أما ما لم يكن يهمها ولا يدخل في مصلحتها فقد ترك لشأنه.

لكن القديم لم يعد قديماً، أي مستقلاً بذاته، بل أصبح في هذه الأشكال الجديدة من الحداثة ومن الرسمنة، تابعاً للقطاعات المحدثة ويعمل في خدمتها أو يعيش متطفلاً عليها.

وهذا ما أنتج نظماً محلية رثة لا يضبطها قانون داخلي ولا تضمن اتساقها أي ديناميكية جامعة.

فهي خليط من القديم والحديث، ومن وظائف متناقضة ومتضاربة لكليهما، تزدهر قطاعات فيها وتموت بعد وقت قصير ليظهر غيرها ثم يختفي.

ولا يمكنها أن تطور نظاماً من داخلها، لأن منطق تشكيلها ومحرك مساراتها يأتي من خارجها.

ليس لها ماضٍ ولا مستقبل، لأنها معلقة على سياسات الدول والشركات الكبرى المتحكمة في أجندة السياسة والاقتصاد العالميين.

وما يميز بعضها عن الآخر هو الموقع الذي تحتله كل منها في لحظة معينة، ويمكن أن تفقده بعدها فتخسر ما راكمته سابقاً.

السيادة والصراع من أجل التحديث

يفسر ذلك أن أياً من الدول غير الغربية التي تجاوزت التخلف ودخلت بالفعل مسار تحديث جدي وثابت، لم تنجح في ذلك من دون صدام مع الدول الصناعية المركزية، وأحياناً لقاء حروب طويلة ودموية.

كما يفسر إخفاق أكثر حركات التحرر الوطني، بمقدار ما عجزت عن انتزاع قرارها المستقل أو افتقرت إلى عناصر السيادة.

وهنا تبرز نوعية النخب الاجتماعية ودورها الحاسم في مقاومة هذه السيطرة العالمية أو الخضوع لقانونها.

ويعني ذلك أن مسألة التقدم والتخلف ليست مكتوبة في نسيج أي عقيدة أو ديانة، وإنما هي ظاهرة تاريخية مرتبطة بشروط سياسية وجيوسياسية وثقافية واعية، وبخيارات استراتيجية لقوى مسيطرة.

فهي ليست حتمية ولا أبدية، وليس هناك ما يمكن أن يحول دون تجاوزها.

ولا توجد بالتالي مجتمعات مدانة بأن تبقى متخلفة بسبب ثقافتها أو دينها، فالتخلف ظاهرة يمكن عكسها، وهو الآفة الكبرى للعالم الحديث وأكبر نقطة سوداء في تاريخ الحداثة ومنظومتها.

التخلف وإعادة توزيع الموارد العالمية

إن ما نشهده من صور التخلف المختلفة والمتشابهة معاً، في القارات التي تعاني منها، هو نتاج قرنين أو أكثر من الصراعات والحروب والهجرات والتحولات الجيوستراتيجية والثقافية.

وهو نتاج ما نجم عنها من توزيع أو إعادة توزيع الموارد وعوامل النمو وشروطه، أي خريطة تقسيم العمل العالمي لما بعد ظهور الرأسمالية الصناعية في مختلف بقاع العالم، وبالنسبة إلى أقوامه وشعوبه.

وكما أنه ليس لهذه الحداثة أي صلة رحم بالتراثين الديني والمدني أو بالعصبيات الأهلية، الطائفية والقبلية، ليس لها أيضاً أي علاقة بالثقافة التحررية الأوروبية الحديثة، ولا بأي ثقافة دينية أو مدنية.

وليس ما شهدته الثقافة التقليدية من تحجر وما عانته الثقافة الحديثة الوافدة من تصميم، سوى نتيجة مباشرة لنمط الإعاقة ضمن ما أنجبته الحداثة الكونية ذاتها من تشكيلات اجتماعية استثنائية.

وتعكس هذه التشكيلات في بنياتها الخاصة نتائج الصراعات القديمة والمستمرة، التي تشكلت في ضوئها بين القوى العالمية على الموارد الرئيسية المادية والثقافية: العلم والتقنية والصناعة والدولة ومستويات المعيشة والحريات الأساسية وقيم التضامن والتكافل الاجتماعي والسلام والأمن والرفاه والازدهار الروحي والفكري، ومن ثم فرص التقدم والتأخر أو النمو والركود هنا وهناك.

الدولة والنخب الحاكمة ومصير المجتمعات

وكما لا يستقل مصير أي دولة وقدراتها عن التفاعلات الإقليمية والعالمية، لا ينفصل مصير مجتمعاتها أيضاً، أي تطور بنياتها وفرص تقدمها، عن نمط العلاقة التي نشأت بين الشعب والنخب الحاكمة والسائدة.

ويظهر ذلك في النموذج بين التشكيلات الاجتماعية: هنا الأمة والنظم الديمقراطية وتمثيل الدولة للمصلحة العامة، وهناك الدكتاتورية ووضع الدولة في خدمة النخبة الحاكمة ومن أجل إعادة إنتاجها كطبقة ثابتة لا تتغير ومنفصلة عن شعوبها.

وباختصار، قلبت الحداثة، بإعادة توزيعها فرص النمو والسيطرة والقرار لمصلحة المركز الأوروبي ثم الغربي، تاريخ العالم ومجتمعاته رأساً على عقب.

وبمقدار ما ركزت القرار والقوة والعقل والعلم والمعرفة والحياة والسعادة في الغرب، حولته إلى قلب العالم، وخلقت حوله الأطراف، أي المجتمعات المتأخرة العاجزة والمتخبطة.

كما أنتجت، إلى جانب الحداثة الناجزة، حداثة فجة على نطاق الأيديولوجيا والدولة والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية.

وهذه هي شروط الحداثة التي تتخبط فيها الشعوب التي لم يسعفها الحظ في اقتناص الفرص أو في التمتع بموارد كافية، أو بإرث كبير سياسي وثقافي، أو بنخب مستقلة ولديها شعور عميق بالمسؤولية، للتصدي لمعركة التقدم وتعديل توازنات القوة وتوزيع أكثر عدلاً للموارد العالمية.

الحداثة ليست نموذجاً جاهزاً

يعني ذلك أن تحقيق الحداثة الناجزة والانتصار على التخلف وما يرافقه من فقر وبؤس وركاكة مادية وفكرية وثقافية، لا يكمن في مدى تمثل الفكرة الحديثة أو التعلق بها، أو القضاء على التراث الذي لا تتوافق قيمه أو أفكاره مع الأفكار والعقلية الحديثة.

فقد لا تكون نتيجة دمار القديم من دون أفق أو شروط بناء الجديد سوى الخروج نحو فوضى عارمة وفراغ وظلمة، لا تنمو فيها ولا تتحرك سوى الأشباح وأرواح الموتى الهائمة الخارجة من قبورها.

فالحداثة، قبل أن تكون هدفاً للقديم، هي ورشة بناء جديد لا يمكن تحقيقه إلا بجهد لانتزاع ما أمكن من فرص التقدم وعوامله في ساحة صراع دولية مفتوحة، تشارك فيها جميع الأمم والشعوب وتسيطر عليها وحوش الدول الكبرى.

وفي معركة طويلة ومتعددة الأبعاد، داخلياً وخارجياً، كهذه، لا يجدي الوعظ الأيديولوجي ولا تنفع القطيعة بين النخب الاجتماعية المتطلعة إلى الحداثة والشعوب المهمشة المجردة من أهليتها.

كما لا تنفع النظم الأوليغارشية التي لا تهتم إلا بمصالحها الخاصة، ولا أمل لها بالبقاء إلا بالرهان على العنف ودعم الدول الأجنبية.

الحداثة معركة تاريخية من أجل السيادة والحرية

والخلاصة أن الحداثة ليست نموذجاً جاهزاً يكفي لتحقيقه السير على منوال ما عرفته المجتمعات الأوروبية في القرنين الماضيين وتقليده.

بل هي معركة تاريخية يخوضها كل مجتمع لتغيير شروط اندراجه القسري في منظومة الحداثة، أي في المنظومات الاقتصادية والتقنية والاستراتيجية والثقافية العالمية.

وهي لا تتقدم عن طريق الانتشار البسيط والتلقائي للابتكارات التقنية والعلمية، ولا يحسب ما يملكه كل مجتمع من إرث وموارد خاصة به فحسب، بل، بشكل أكبر، بحسب ما تنجح النخب المحلية في انتزاعه من الموارد والمواقع والقوى وفرص التقدم والنمو والازدهار العالمية، بما فيها مواردها الخاصة.

وهذا ما يفسر أن قليلاً من المجتمعات المتأخرة نجح في أن يقفز من الشبكة أو الشرك المطبق عليه، ويفرض على أصحاب السيادة والقوة في المنظومة الدولية وينتزع «حقه» في بناء مركز للتراكم الحضاري المادي والعلمي والثقافي في بلده.

ولم يحصل ذلك إلا نادراً واستثنائياً بشكل سلمي، وكان دائماً نتيجة معارك حقيقية ومستمرة وحروب، فقدت فيها دول ومجتمعات وجودها، مع الأطراف الدولية المهيمنة التي تفضل أن تبقى موارد المجتمعات الفقيرة والضعيفة متاحة لها مجاناً وتحت تصرفها وفي خدمة تقدمها.

الحركات الإسلامية والاحتجاج الاجتماعي

وبمقدار ما تجادل هذه المقاربة في أن مشكلة الحداثة كامنة فيها، لا خارجها، تعيد التركيز على مسؤولية النخب الاجتماعية، وتحفز الباحثين على توجيه النظر نحو الديناميكيات العميقة التي تحركها وتحليل المسارات الخاصة التي رافقت اندماج المجتمعات فيها والمصاعب أو المخانق التي واجهتها.

وهي تلقي أضواء جديدة أيضاً على ظهور الحركات المضادة لها، مثل الحركات الإسلامية، وما يشابهها من الفورات القومية اليمينية في الكثير من البلدان.

فلا يعبر صعود الأصولية الإسلامية في العقود الماضية عن عودة الماضي وبعث أوهامه، كما درج على ترداده معظم الباحثين، بل يمثل بالعكس قطيعة مع التقليد الإسلامي الكلاسيكي.

وليست الحركات الأصولية أو السلفية الحديثة، بالرغم من مظهرها الديني أو القناع الخلاسي الذي تستخدمه، استعادة لتاريخ مضى، ولكنها تجسد احتجاجاً اجتماعياً وتمرداً اجتماعياً، تحول فيه الدين عن هدفه وأصبح يستخدم كرأس مال سياسي في ميدان الصراع الدنيوي الأكثر فجاجة.

وهي تعبر في أحد وجوهها الأبرز عن انتصار السياسة كممارسة اجتماعية مفتوحة لمشاركة جميع الأفراد، المواطنين، وكحق عام لا تستقيم السلطة ولا تحظى بالشرعية إلا بمقدار ما تعكس مشاركتهم، لا ملكية حصرية لفرد أو لأسرة حاكمة.

الدولة والسياسة وتكوين الأمم

ويلقي هذا التحليل أضواء جديدة أيضاً على مسألة تكوين الأمم في الدول المتخلفة، التي تكاد تعيش في أزمة اجتماعية وفوضى دائمة، تكاد تجرد الشعوب عملياً من حقوقها السياسية وتقضي على السياسة كممارسة سلمية تفاوضية وقانونية أو تفسدها.

ولا يمكن للدولة المفرغة من السياسة إلا أن تتحول إلى آلة تستخدمها النخب الحاكمة لتأكيد نفوذها وسطوتها وانفصالها عن شعوبها.

كما تفقد هذه الدولة القابلية لبناء جماعة سياسية متضامنة وإرادة جمعية مستقلة وفاعلة.

فهي دولة عقيم، لا تترك للشعوب خياراً سوى التخبط في حمى الهويات الأهلية «الصورية» التي لم يعد لها، في واقع الأمر، أي أثر في تأمين الحماية للأفراد ولا في توفير شروط معيشتهم ولا في ضمان مشاركتهم في أي قرار يتعلق بمصيرهم.

وهذا ما يسهل على النخب الاجتماعية استهلاك الدولة كما لو كانت غنية، والمحاصرة فيها واستخدامها قلعة تحتمي بها وتنظم منها غاراتها على جمهور يفتقر إلى أي لحمة أو رابطة حقيقية أو إرادة جمعية.

تحميل كتاب سؤال المصير PDF – برهان غليون

يمكن للقارئ الاطلاع على كتاب «سؤال المصير: قرنان من صراع العرب من أجل السيادة والحرية» للمفكر برهان غليون، من خلال النسخة المتاحة لدى الناشر أو المكتبات المعنية بالكتاب.